اندلعت معارك كلامية في الجزائر بين قادة عسكريين وسياسيين سابقين، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة الدموية التي شهدتها البلاد عام 1991.

وكانت البلاد قد شهدت قبل نحو ربع قرن، أحداثاً دموية على خلفية إلغاء الجيش لنتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت آنذاك، وحل البرلمان، الذي كانت “جبهة الإنقاذ الإسلامية” تمثل أغلبية فيه.

ويقول مراقبون إن “الاتهامات المتبادلة بين وزيري دفاع فترة التسعينات خالد نزار ومحمد بتشين، بشأن مخلفات وقف المسار الانتخابي والأزمة الدموية، صارت تزعج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي وجه مستشاره لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لهذه المشاحنات”.

من جهته, قال الأستاذ في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر زهير حامدي: إن الجدل حول العشرية الحمراء لن ينتهي، في محاولة للتبرئة وتنظيف التاريخ، وتصفية الحسابات بين أركان السلطة الحاكمة الآن.

وأشار حامدي إلى أن "طبيعة النظام الحالي" معلومة للجزائريين، وأن وصفة محاربة الإرهاب التي بررت كل هذه الدماء كانت فقط لأخذ الشرعية بأن النظام يجابه إرهابيين.

وعن استقالة الرئيس بن جديد التي أوجدت الذريعة القانونية لتدخل الجيش، قال إنه يرجح دفعه للاستقالة، مذكرا بأن خالد نزار اعترف بأن خطاب الاستقالة كان جاهزا وأعطي لـ"بن جديد".

بدوره قال الباحث في العلاقات الدولية في جامعة باريس زيدان خليف إن أربع ولايات رئاسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تكف لتصفية الحسابات، ذلك أن المصالحة لم تكن على أسس صحيحة بين الجزائريين، كما كانت الحال في جنوب أفريقيا التي توافرت لها شخصيات مثل نيلسون مانديلا وديزموند توتو.

وأضاف زيدان أن الشعب لا يعرف ما الذي جرى في هذه العشرية، بل إنه يعرف عن حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي ويعجز عن فهم ما جرى طوال تسعينيات القرن الماضي، محملا المسؤولية الأخلاقية في هذا للحكومات.

من جانبه قال مدير مركز الرائد للدراسات والأبحاث في الجزائر سليمان شنين إن ثمة بين الجزائريين من يرى أن هذا الجدل هو بين من يريدون تثبيت الحال لما بعد مرحلة بوتفليقة، ومن يرون أن القرار ينبغي أن يعود للشعب.