شهد الحزب الحاكم في تونس والمسمى نداء تونس انسحابات جديدة مما يفتح الباب أمان حزب التهضة لتصدر الأحزاب في البرلمان.
فقد أعلن الأمين العام المستقيل، محسن مرزوق، خروجه من حزب "نداء تونس"، وبداية الإعداد لتكوين حزب سياسي جديد.
وأصدر مرزوق، ومنسحبون آخرون بياناً أكدوا فى استمرارهم على مواصلة ما أسموه "المشروع الوطني الإصلاحي العصري" الذي تأسست عليه حركة "نداء تونس".
وقال المنسحبون إنهم مصرون على "ضرورة التصدي للمسار غير الديمقراطي القائم على التعيينات بالولاءات والمساومات والمماطلة والإقصاء، والذي يستهدف تصفية المبادئ والأهداف التي بني عليها المشروع الوطني العصري لحركة نداء تونس".
وأكدوا على الانفصال التام عن كل المكونات والهياكل "المسؤولة عن الأزمة الحالية"، وعن إعادة إنتاجها، والتنكر لشرعية المسار غير الديمقراطي، وعدم الاعتراف بكل القرارات الصادرة عنها".
وأعلن المنسحبون عن "إطلاق مسار إعادة تأسيس المشروع الوطني الأصلي المتواصل مع الفكر البورقيبي، وذلك بمشاركة مباشرة من القواعد والإطارات الملتزمة في الحوار حول مبادئ وأهداف المشروع.
ودعوا كل المعنيين بالمشروع الوطني "العصري الإصلاحي" في البلاد، للانضمام لهذا المسار.
وكانت خلافات اندلعت داخل الحزب بسبب الصراع على زعامته بعد تخلي القائد باجي السبسي عن زعامته بعد توليه منصب الرئاسة.