شهدت دولة الكويت تعديلا حكوميا محدودا أمس الأحد أطاح بوزير النفط ووزير الأشغال.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أنه تم قبول استقالة أحمد خالد أحمد الجسار وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وتعيين أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

كما عين وزير النفط علي صالح العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ومحمد عبدالله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للماء والكهرباء بالوكالة.

وكان الجسار تقدم باستقالته في سبتمبر الماضي بعد الحكم عليه، إضافة إلى 4 مسؤولين كبار و11 مسؤولا سابقا، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كويتي (66 ألف دولار) بتهمة إهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة، عقدا بقيمة 215 مليون دولار.

أما العمير فشغل منصبه منذ يناير 2004، واختلف مؤخرا مع مسؤولين في قطاع النفط الذي يدر قرابة 90 بالمئة من عائدات الدولة.

إلى ذلك، أعلنت شركة البترول الكويتية الحكومية، مطلع الشهر الجاري، رفضها تنفيذ قرار العمير بإجراء تعديل في مناصب أساسية.

وقضى القرار بإجراء تبديل بين الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية.

ورفض رئيس شركة البترول الكويتية نزار العدساني تبديل المنصبين في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول. كما رفض المسؤولان المعنيان القرار.