عززت العديد من الدول الأوروبية من الإجراءات الأمنية بعد الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس أمس وأسفرت عن مقتل 162 شخصا, بحسب آخر الإحصاءات.

فقد قررت الحكومة النمساوية زيادة الإجراءات الأمنية في البلاد، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية  "كارل هاينز جروندبويك"، إن السلطات على اتصال مع المسؤولين الأوروبيين، لبحث تداعيات الهجمات الفرنسية.

وأضاف "جروندبويك" قائلا  "ليس من الواضح أي معلومات تفصيلية حول الهجمات (باريس)"، مؤكدا عدم وجود أي سيناريو تهديد محدد للنمسا في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل باشرت بلجيكا بتشديد إجراءاتها الأمنية على حدودها مع فرنسا، وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البلجيكي "شارل ميشال"، إن بلجيكا فرضت قيودا على الحدود مع فرنسا تشمل القدوم برا وجوا وعبر القطارات.

وأوضح أن تلك الإجراءات لاتعني إغلاق الحدود، مشيرا إلى عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا صباح اليوم السبت، لبحث التدابير التي يجب اتخاذها.

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات الهولندية عن زيادة التدابير الأمنية في مراكز إيواء اللاجئين،على خلفية هجمات باريس.
وذكرت قناة "NOS" الهولندية، أن السلطات عززت من التدابير الأمنية في مراكز إيواء اللاجئين، تحسبا لهجمات اليمين المتطرف على تلك المراكز.

وكانت باريس قد تعرضت مساء أمس لهجمات متزامنة عبارة عن هجومين مسلحين منفصلين استهدف الأول مطعما بالدائرة العاشرة، والثاني قاعة مناسبات في الدائرة الحادية العشرة، و3 تفجيرات منفصلة بالقرب من ملعب "ستاد فرنسا"، بالعاصمة باريس.

وعقب الحادث، أعلن الرئيس الفرنسي "أولاند"، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار منفذي الهجمات، كما أنه قام هو ورئيس وزرائه بزيارة مسرح الأحداث عند قاعة المناسبات.

كما أعلن الرئيس الفرنسي إلغاء مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غدا الأحد في مدينة انطاليا التركية، على خلفية تلك الأحداث.

وعقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعا طارئا، فجر اليوم السبت، لبحث تلك التفجيرات.