رفضت الأحزاب الأردنية مشروع القانون الجديد الذي تنوي الحكومة إصداره والخاص بالانتخابات, وهددت بمقاطعة الانتخابات القادمة.

فقد أعلن 20 حزبا أردنيا، رفضهم لمشروع قانون الانتخابات الجديد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة، مطالبين مجلس النواب برد المشروع عند إحالته له.

واعتبرت الأحزاب أن المسودة هي إعادة إنتاج الصوت الواحد مجددين المطالبة بالنظام الانتخابي المختلط بما في ذلك القائمة الوطنية.

وقال الأمين العام لحزب أردن أقوى النائب رولا الحروب إن الأحزاب ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لرفض القانون بما فيها التقدم بتصور جامع للحكومة ومجلس النواب.

واتفقت الأحزاب على إعداد مشروع قانون للانتخابات، سترفعه للملك عبدالله الثاني، يكون بديلا عن القانون الذي قدمته الحكومة.

وقال أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي  “تحاول الحكومة التذاكي وتقديم أفكار، لكنها في الحقيقة لم تغادر قانون الصوت الواحد سيء الصيت والذكر".

وأضاف: “أن ما يجري هو لف ودوران حول الحقيقة التي يمكن أن تخرج الأردن من أزماته السياسية والاقتصادية”.
وشددت الأحزاب على أن يتضمن مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة على عدة جوانب أبرزها، اعتماد النظام الانتخابي المختلط (نظام القائمة الوطنية (العامة)، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات).