أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

وينص القانون على فرض عقوبات ثقيلة قد تصل حد الإيقاف عن العمل، ودفع غرامات ثقيلة على الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الهجمات المسلحة والوضع الأمني.

وحسب ما نشر في الجريدة الرسمية فإنه تفرض غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفا و58 ألف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الهجمات أو العمليات ضد المسلحين.

ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل.

وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم "أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول المهنة". وخلا البند من الإشارة تحديدا لمهنة الصحافة.

وأثار هذا القانون مخاوف من أن يجد الصحافيون أنفسهم أمام المحاكم بسبب مهنتهم.

كما نص القانون على عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها أو تمويلها".