أثار تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل المصري موجة من السخرية والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".

 ومن المفارقات أن صحيفة "الأهرام" الحكومية سارعت إلى بث خبر عاجل على لسان "مصدر سيادي" لم تكشف هويته، يقول إن "السيسي لم يختر الزند وزيرا للعدل"، وأن "محلب وراء قرار اختياره".

من جهته, قال محمود عزت، المتحدث الإعلامي باسم حركة "الاشتراكيون الثوريون"، إن سبب إقالة وزير العدل السابق صابر محفوظ كان بسبب تصريحه الشهير بـ"ابن الزبال" متسائلاً: كيف أن يؤتوا بوزير عدل جديد كانت تصريحاته تدعو للعنصرية بين أطياف المجتمع.

أما حركة 6 إبريل، فعبرت هي الأخرى عن رفضها للقرار، وقال محمد نبيل، القيادي بحركة شباب 6 إبريل إن اختيار المستشار أحمد الزند لمنصب وزير العدل يعد رسالة واضحة للشباب الثوري الذين شاركوا في ثورة الـ 25 من يناير بأن النظام معادٍ للثورة وشبابها واختيار انتقامي منهم.

 أما الجماعة الإسلامية فقد أعربت عن استنكارها لتولي "الزند" حقيبة العدل، ووصف الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، تعيين الزند وزيرًا للعدل بأنه يعتبر إعلانًا صريحًا بـ"وفاة العدل".

 وذكر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد هذا القرار لا فرق بين الوزير السابق صاحب تصريح "مفيش تعيين لابن الزبال في القضاء" ، والوزير الحالي صاحب "نظرية الزحف المقدس لأبناء القضاة"، مؤكدين أن كليهما لديه نظرة استعلائية تجاه الطبقات الأخرى من المجتمع.

وكان قد تم تعيين الزند وزيراً للعدل، خلفاً لمحفوظ صابر الذي تقدم باستقالته الإثنين قبل الماضي، على خلفية تصريحات له استبعد فيها تعيين أبناء عمال النظافة في السلك القضائي.