من أجل بيان أهمية الزكاة ودورها في التنمية من خلال بعث المشاريع الصغرى من الأموال التي يتم جبايتها من المزكين ولا سيما الشركات ، وخلافا للتصور النمطي حول الموضوع، عقدت الجمعية التونسية للزكاة، بالتعاون مع جامعة الزيتونة، يوم 22 أفريل، ندوة دولية تحت عنوان " مصارف الزكاة ودورها في التنمية ".

 إلزامية الزكاة: رئيس جامعة الزيتونة، الدكتور هشام قريسة، ذكر"للمسلم" بأن " الزكاة في الإسلام ليست مجرد مؤسسة خيرية متروكة للأفراد يجمعونها، كما اتفق، وإنما هي من توابع العمل الإلزامي ، فهي أموال مفروضة لا يحق لصاحب المال حجبها أو منعها مصداقا لقوله تعالى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" . وأكد الدكتور قريسة على أن " الزكاة يجب أن تكون منظمة وفق جداول وبيانات فيها عدد المزكين وعدد المنتفعين وجمعها من خلال مؤسسة متخصصة ثم توزيعها على مستحقيها".

وأشار إلى أن تحويل أموال الزكاة إلى مشاريع لصالح مستحقيها من مقاصد الشرع الحكيم ف" الأمة المعدمة أمة عقوق لا خير فيها، والعمل هو القيمة الأساسية في الدورة الإقتصادية، وهو روح الحياة وأس الحضارة، وهو المعني بالاستخلاف "

سن قانون للزكاة : رئيس الجمعية التونسية للزكاة، محمد قديش، دعا رئيس الحكومة، ومجلس الشعب للاسراع بإصدار قانون الزكاة حتى تلحق تونس بالتجارب الرائدة في العالم الإسلامي، على حد قوله، مشيدا بالتجربتين السودانية والكويتية في هذا المجال.
واستشهد قديش، بدراسة قام بها البنك الإسلامي للتنمية، أكدت أن "حجم الزكاة في تونس يصل إلى 3500 مليون دينار، والشعب التونسي يحتاج لهذه الأموال ولا سيما الطبقات الفقيرة التي يمكنها أن تصبح منتجة من خلال إقامة مشاريع صغرى لهم من أموال الزكاة".

وتابع في حديث خص به " المسلم"" أموال زكاة الشركات الخاصة تصل إلى أكثر من 100 ألف دينار، ولدينا من الكفاءات ومن الحوكمة الرشيدة ما يضمن صرف هذه الأموال بشفافية كاملة، وهذا لن يتحقق سوى بوجود إرادة سياسية واضحة". منوها بنشاط جمعيته التي يقتصر دورها حاليا على دراسة التجارب والاستفادة منها ومساعدة الأفراد والشركات على توضيح مقدار زكاة أموالهما.

مصالح الشعب فوق كل اعتبار: مفتي الديار التونسية، حمدة سعيد، شدد على  تحرير الزكاة من المزايدات الآيديولوجية، والمماحكات السياسية ، والأغراض الشخصية، والانكباب على ما يهم التونسيين والطبقات الفقيرة. وأكد " للمسلم" على أنه بذل جهودا في هذا الخصوص من أجل أن تبقى مصالح الشعب التونسي فوق كل اعتبار.

منوها بالجهود التي تبذل من أجل تحقيق المنافع للشعب التونسي وفيئاته الضعيفة التي تنتظر حلولا لمشاكلها. وجدد المفتي دعوته للسلطات ولمجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون الزكاة .

الزكاة واجب شرعي لها دور تنموي اجتماعي واقتصادي، تساهم في معالجة مشكلة  الفقر من خلال تفعيل مقاصدها، ببعث مشاريع صغيرة تساعد مستحقيها على كسب أدوات ووسائل للعيش الكريم. وهو ما يتوجب سن قانون بخصوصها، أما الشيزوفرينيا فقد أعيت من يداويها.

صيغ تمويل جديدة: من جهة أخرى كشف زياد العذاري وزير التكوين المهني والتشغيل { حزب حركة النهضة } عن صيغ جديدة لتمويل المشاريع الصغرى، والمتابعة والإحاطة بالباعثين ، ومساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات، وإحداث بوابة وطنية لمناظرات الانتداب بالقطاع العمومي، ودفع المبادرات المحلية والجهوية للتشغيل، وهي أولويات في إستراتيجية وزارة التكوين المهني والتشغيل، والتي تهدف إلى التحفيز على الالتحاق بمراكز التكوين المهني العمومية والخاصة، وذلك قصد إحداث حوالي 13 ألف مشروع جديد، والعمل على إنقاذ حوالي ألفي مشروع متعثر، بالإضافة إلى التقليص في آجال البت في ملفات الراغبين في بعث المشاريع إلى 20 يوما على أقصى تقدير، مع سحب منحة الستين دينارا المسندة حاليا في بعض اختصاصات التكوين المهني على اختصاصات أخرى تشهد عزوفا من قبل الشباب. وكذلك المهن التي تشهد نقصا في اليد العاملة.

مشاريع لحملة الشهادات العليا: كما كشف وزير التكوين المهني والتشغيل في ندوة صحفية، بمقر رئاسة الحكومة، عن صيغ جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتابعة والعناية بالباعثين بما يساعد على الترفيع في عدد المشاريع المبرمجة لسنة 2015 إلى حدود 13 ألف مشروع ، ومن بينها وضع صيغ تمويل جديدة لحاملي الشهادات العليا.

{ التمويل الإسلامي } وتقليص آجال البت في ملفات الباعثين الراغبين في تمويل مشاريعهم من قبل البنك التونسي للتضامن إلى 20 يوما على أقصى تقدير. والانطلاق في برنامج إعلامي وتحسيسي حول المبادرة الخاصة بالتنسيق مع مختلف هياكل المساندة. وتطوير صيغ المتابعة والإحاطة بالباعثين من خلال التعاقد مع متخصصين في مجال المرافقة خلال المراحل الأولى من دخول المشروع طور النشاط ضمانا لديمومته وتواصله ، وتتحمل الدولة كلفة إنجاز هذا الإجراء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

وتحدث الوزير عن الشروع في تنفيذ البرنامج النموذجي لإحداث المؤسسات التضامنية والذي سيمكن من إحداث المشاريع خاصة بالجهات الداخلية وفي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة الواعدة يتم من خلاله تمويل هذه المشاريع عن طريق اعتماد مالي بدون نسبة فائدة ب90 في المائة من قيمة الاستثمار.

إنقاذ المؤسسات: كما أكد الوزير مساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات، وذلك من خلال دراسة سجل المؤسسات الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن والتي تواجه صعوبات اقتصادية لتحديد إشكالياتها ووضع برنامج لإنقاذها. علاوة على إسناد المؤسسات المتعثرة قروضا قصيرة المدى تصل إلى 5 آلاف دينار في شكل مال متداول. وإدراج ألفي مشروع متعثر ضمن هذا البرنامج خلال عام كامل سنة 2015.
ومن بين الإجراءات ،إحداث بوابة وطنية لمناظرات الانتداب بالقطاع العمومي، من خلال دعم الشفافية والتسجيل عن بعد وتوحيد مصادر المعلومات وتوفي الإحصائيات حول الانتداب بالقطاع العمومي.

نماذج للتعميم: إضافة إلى دفع المبادرات المحلية والجهوية للتشغيل، وإمضاء عقود أهداف مع الجماعات المحلية ، وتوفير مواطن عمل انطلاقا من الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق. ومن ذلك الانطلاق في عمليات نموذجية في تطاوين وقفصة والكاف وأريانة وستعمم في بقية الولايات.

وستتم صيانة مراكز التكوين المهني بصفة استثنائية وعاجلة لتحقيق الاهداف المرجوة منها والانطلاق في تنفيد برنامج، صك التكوين المهني الأساسي، لتمويل كلفة التكوين، والتي تصل إلى 1350 دينارا للفرد في الولايات الداخلية وأعرب العذاري عن عزم الوزارة استقطاب عشرات الآلاف من المتكونين، وتحسين جودة التكوين.

والاستثمار في التكنولوجيا ولا سيما مشروع ، تونس الذكية، الذي يستقطب 50 ألف موطن عمل. وهو ما يأمل الوزير أن يحققه مشروع ، الإقتصاد الأخضر، والذي بدأ الشروع فيه في بنزرت. الوزير وفي رده على أسئلة الصحافيين،أفاد بأن هناك 16ألف تونسي في قطر وهناك متطلبات ليصل العدد إلى 30ألف .ومن الاجراءات إرسال ممثلين إلى الأسواق العربية والعالمية لبحث حاجيات هذه الأسواق وتكوين مرشحين تونسيين لشغل هذه الفرص بالاتفاق مع الدول المعنية.

الوزير تحدث عن إحالة ملفات متهمين بالفساد وتهم أخرى إلى القضاء، وأعرب عن استعداده لحل مشاكل المضربين عن الطعام احتجاجا على عدم توظيفهم في القطاع العام، بالحوار.