سؤال قد لا تبدو الإجابة عليه صعبة إذا استقيناها من ممارسات وجرائم هذا الفصيل الطائفي التي تزداد يوما بعد يوم شدة وكثرة كما وكيفا , فلا حدود على ما يبدو لحقد الرافضة على أهل السنة في العراق , كما أنه لا ضوابط ولا كوابح حكومية أو إقليمية أو دولية للمشروع التي تحمله تلك المليشيات التابعة لملالي طهران .
أما الإجابة على هذا السؤال بمنطوق تصريحات كل من الحكومة العراقية الشيعية بامتياز , والولايات المتحدة الأمريكية المشارك والمشرف على العملية العسكرية ضد ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية" , فهي إجابة دبلوماسية مخادعة بكل المقاييس , فلطالما حاولت الحكومة العراقية تبرير جرائم الحشد الصفوي بأنها ممارسات فردية , بينما الحقيقة تؤكد أنها صنيعة العبادي من خلال دمجها بما يسمى الجيش العراقي .
ولطالما حاولت وتحاول الولايات المتحدة المخاتلة والمخادعة بخصوص هذا الملف , من خلال تجاهل ممارسات الحشد الطائفية الإجرامية من جهة , والتظاهر باشتراط كبح جماح تلك المليشات من جهة أخرى لاستمرار دعم أمريكا الحكومة العراقية في حربها ضد "تنظيم الدولة" , بينما هي في الحقيقة أول من ساهم وبارك عملية شرعنة هذه القوة العسكرية .
وما يدعو لهذه التساؤل هو تمادي هذه المليشيات في جرائمها ضد أهل السنة , حتى طالت الفارين من جحيم الحرب المشتعلة في مدنهم وقراهم باسم "محاربة تنظيم الدولة" , بينما الحقيقة أن الحرب ضد الوجود السني في العراق , وما تنظيم الدولة إلى ستارا وذريعة لمحاولة إحداث تغيير ديمغرافي في كثير من المدن والمحافظات العراقية لصالح المشروع الصفوي .
وكانت أولى الخطوات الرافضية المتبعة بعد الجرائم الكثيرة في المدن والقرى المستردة من سيطرة تنظيم الدولة , اشتراط قيادة عمليات بغداد التابعة لوزارة الدفاع العراقية على النازحين من محافظة الأنبار إلى بغداد توفير كفيل لهم في العاصمة قبل دخولهم إليها خوفاً من أن يكون من بين النازحين عناصر تابعة لتنظيم الدولة – حسب زعمها – وهي بحد ذاتها جريمة إنسانية بكل معنى الكلمة , وتعبير عن مدى الطائفية والعنصرية التي وصلت إليها حكومة العبادي المنفذة لأجندة وأوامر ملالي طهران .
أما الخطوة الثانية بعد فرض هذا الإجراء - الذي لا يقوم بأمثاله إلا قوة احتلال لا حكومة ينبغي أن تمثل الشعب الذي تحكم باسمه – فهي تنفيذ المليشيات الصفوية تهديداتها الطائفية السابقة والتي أطلقتها للانتقام من النازحين السنة القادمين من محافظة الأنبار غرب العراق ، من خلال عمليات الاغتيال والخطف التي تقوم بها في العاصمة العراقية بغداد .
فبعد القهر والإذلال الذي مارسته مليشيا العبادي على النازحين السنة من الأنبار , بدأت عمليات القتل والخطف , فقد أكد مصدر حقوقي في العاصمة العراقية أن المليشيات أعدمت أربعة نازحين في منطقة المعالف جنوب بغداد، بالتزامن مع اعتقال ثمانية آخرين في ناحية الإسكندرية شمال محافظة بابل .
وغني عن المقال أن القتل ليس له أي مبرر أو سند قانوني إلا الحقد الطائفي , كما أن الاعتقال كان دون مذكرات قضائية .... وكيف يكون للقانون مكان في دولة تحكمها مليشيات وعصابات صفوية بضوء أخضر أمريكي ودولي ؟!
ويبدو أن مسلسل تنفيذ الميليشيات الشيعية لتهديداتها التي كانت قد وزعتها في وقت سابق على شكل منشورات تحذر فيها أهالي العاصمة من استقبال أي نازح من محافظة الأنبار وتهدد جميع المخالفين بتحمل المسؤولية الكاملة ...قد بدأ , ولا يبدو أنه سيتوقف أو ينتهي , خصوصا مع استمرار تلك التهديدات االتي كان آخرها فيديو بثه ناشطون لأحد مليشيات الحشد الصفوي يتوعد نازحي الأنبار السنة بالقتل .
إن الواضح أن ما يحدث في سورية من تقدم ملحوظ للمجاهدين والثوار على الأرض , وهزيمة واندحار قوات بشار والمليشيات الرافضية المساندة لها هناك , وكثرة خسائرهم في الأرواح والعتاد , قد زاد من حدة النفس الطائفي في العراق ضد أهل السنة .
ومع الضوء الأخضر الأمريكي الغربي لإطلاق يد طهران في العراق , ومع عدم اكتمال مشروع الحلف الإسلامي السني – وإن بدت بوادره وملامحه في عاصفة الحزم - في مواجهة المشروع الصفوي في المنطقة , فإن جرائم الحشد الصفوي لا يبدو أنها ستتوقف عند حد , إلا أن يلجمها اجتماع سنة العراق على المواجهة بدعم الدول السنية في المنطقة .
