اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بما يسمى بـ"حقوق الإنسان"، الأحد، أن محاكمة الرئيس المصري المحتجز محمد مرسي حافلة بالأخطاء.

وانتقدت المنظمة في بيان لها المحاكمة بعد إصدارها أحكام بسجن مرسي 20 سنة.

وقالت المنظمة في بيان لها: أيا كانت المسؤولية السياسية لمرسي، فإن النيابة لم تثبت جرمه الجنائي في هذه القضية.

وأوضحت المنظمة أن احتجاز مرسي لأكثر من 3 أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، منتقدة بشدة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونقل البيان عن أحد محامي الدفاع قوله: "إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر عام 2013"، وقال محام ثان "إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم".

كما لفتت المنظمة إلى أن السلطات المصرية لم تحقق في مقتل أنصار مرسي في المظاهرات التي وقعت عام 2012، مضيفة أن ذلك يخلق انطباعا بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد جماعة الإخوان في مصر.