ألغى المدعي العام في الكويت جميع التحقيقات بشأن مزاعم التخطيط لانقلاب في البلاد عام 2013.

وقال المدعي العام الكويتي إن "شريط الفيديو المسجل الذي استندت اليه التحقيقات "مزور".

وكانت الحكومة الكويتية فتحت تحقيقاً حول هذه القضية في ديسمبر 2013، إلا أنها أكدت أن شريط الفيديو المسجل ليس حقيقياً وقد تم " التلاعب به".

ويكشف شريط الفيديو المسجل بالصوت والصورة عن مزاعم بقيام رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر الأحمد الصباح والناطق السابق باسم البرلمان الكويتي جاسم الخرافي، بمناقشة بعض الخطط لإسقاط حكومة الشيخ صباح الأحمد آل جابر الصباح.

ولاقى الفيديو اهتماما منقطع النظير من وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته, أعلن الشيخ أحمد الفهد، أحد أبرز أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت، عزمه على المضي قدما لكشف الحقيقة في هذه القضية وفك ما وصفها بـ "طلاسم المؤامرة" أمام المواطنين، بعد أن تم اغلاق أبواب النيابة العامة أمامه "قسرا".

ونقلت القدس العربي عن بيان للفهد أصدره حول هذن التطورات، أنه "كانت أمام النيابة أدلة كثيرة بإمكانها الاعتماد عليها لعدم حفظ (بلاغ الكويت) ضد الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، ومنها حكم المحكمة السويسرية، لافتا إلى أن النيابة لم تفحص الأشرطة الأصلية المتعلقة بالقضية، وأن النيابة العامة قررت حفظ البلاغ الذي قدمته ضد كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وجاسم محمد الخرافي بتهم واضحة وصريحة، تتضمن الاعتداء على المال العام والتخابر مع دولة أجنبية والتآمر على قلب نظام الحكم وغسل الأموال، وغيرها من جرائم، ومسببا الحفظ إياه بأعذار واهية ومعلومات تخالف وقائع القضية وسير التحقيق فيها", على حد قوله.