كشف تقرير قدمه خبراء في الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، أن ثروة الرئيس اليمني المخلوع، على عبدالله صالح، تتراوح بين 32-60 مليار دولار.

وقال المسؤول الأممي إن ثروة صالح موزعة على ما لا يقل عن 20 دولة، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة الآن لتتبع مسارات الأموال.

وجاء في التقرير: "أصل ثروة علي عبدالله صالح يرجع جزئيًا لممارساته الفاسدة كرئيس لليمن، خاصة فيما يتعلق بعقود النفط والغاز، حيث كان يطلب المال مقابل منح الشركات حقوقًا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن".

وأضاف: "صالح وأصدقاؤه وعائلته ورفاقه سرقوا المال من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم ما يصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلاً عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس".

من جهة أخرى, أكدت مصادر سياسية مطلعة، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" هددت بحل الأحزاب اليمنية الرافضة للانقلاب الحوثي، وما أطلق عليه "بالإعلان الدستوري".

وقالت المصادر , إن الجماعة أطلقت تحذيرات للأحزاب السياسية تفيد بعدم التعامل مع الرئيس عبدربه منصور هادي، تحت طائلة إجراءات قاسية من ضمنها حل تلك الأحزاب.

وقال أمين عام حزب الحق حسن زيد الموالي للحوثيين "إن صادق أبو شوارب عضو اللجنة الثورية أمهل الأحزاب السياسية أسبوعاً واحداً، مؤكدا أنه في حال انتهت المهلة سيقوم القيادي الحوثي صادق أبو شوارب بحل الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أنه سيعرض قادتها للعقاب.