أكد النائب الروهنجي في برلمان بورما "يو شوي مونغ" أن لديه مخاوفَ من عدم إمكانية المسلمين من التصويت في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر، بعدما رفض مشرعون توصية من رئيس البلاد "ثين سين" تسمح للمواطنين من حاملي البطاقات البيضاء بأن يصوتوا في الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في مايو القادم.
وقال “مونغ” - الذي يمثل مدينة بوثيدونغ في ولاية أراكان - : إن هذه الخطوة تأتي كإشارة على النفوذ المتزايد لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ونشطاء الراخين البوذيين والرهبان القوميين الذين لعبوا دور اللوبي لاستبعاد حاملي البطاقات البيضاء من السياسة، بحسب ما نشرته صحيفة “ميزيما” البورمية.
ويعني رفض المشرعين للتوصية أن حاملي البطاقة البيضاء لن يتمكنوا من التصويت والتجمع السياسي، وغالبية هؤلاء من المسلمين الذين يوجدون في ولاية أراكان ويقدر عددهم بحوالي مليون نسمة، وقد منحوا بطاقات بيضاء من قبل الحكومة، خلال أوائل تسعينيات القرن الماضي، كما تم منعهم من المشاركة في الحياة السياسية منذ العام الماضي.
وكان حاملو البطاقات البيضاء قادرين على التصويت في الاستفتاء على الدستور عام 2008، وكذلك انتخابات عام 2010 العامة، والانتخابات الفرعية لعام 2012، وقد تم تسجيلهم في قوائم الناخبين المؤهلين في مشروع قانون الاستفتاء الذي قُدم إلى مجلس النواب في نوفمبر من قبل عضو في حزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم.
وقد قدم النائب من حزب المعارضة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية "داو خين سان هلاينغ" اقتراحًا لاستبعاد حاملي البطاقة البيضاء من التصويت، وهذا الإصدار من المشروع تمت الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.
وفي أواخر ديسمبر، أعاد الرئيس يو ثين سين مشروع القانون إلى البرلمان، مع التوصية بأن حاملي البطاقات البيضاء يعاد إدراجهم في قائمة الناخبين المؤهلين، وتم رفض هذه التوصية من لجنة “بييداونغسو هلوتتاو” مانعةً حاملي البطاقة البيضاء من التصويت في مايو.
وقد تم تعديل قانون تسجيل الأحزاب السياسية لمنع حاملي البطاقة البيضاء من تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وتم اقترح التعديل من قبل الحزب الوطني للراخين، وتحول إلى قانون بطريقة سلسة من قبل ثين سين في أواخر سبتمبر أيلول.
ويقول كبار أعضاء لجنة انتخابات الاتحاد: إنهم لم ينظروا حتى الآن في كيفية حذف أسماء حاملي البطاقة البيضاء من قوائم الناخبين، والذي قد يثير شكوكاً حول ما إذا كان الاستفتاء سيجرى أو لا.
يشار إلى أن حكومة بورما تعتبر مسلمي الروهنجيا في بورما من المهاجرين غير الشرعيين، وقد تم منع الحقوق الأساسية عنهم منذ عام 1982، عندما تم سن قانون الجنسية الذي بموجبه أصبحوا دخلاء في بورما من بنغلاديش، ومعظمهم من حاملي البطاقات البيضاء منذ ذلك الوقت.