أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن فرض رقابة على نحو ثلاثة آلاف شخص في فرنسا لمجرد الاشتباه بعلاقتهم بما يحدث في العراق وسوريا.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي أعلنها فالس، تقليص حجم الدعاية للجماعات الإسلامية ورصد الشبكات التي تقدم دعما لوجستيا لبعض العناصر.

وقال فالس في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن بلاده تعتزم توفير 2680 وظيفة جديدة في مجال مكافحة ما أسماه "الإرهاب" في السنوات الثلاث القادمة، بما في ذلك 1400 وظيفة ضمن وزارة الداخلية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها باريس.

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيجري تقديم دعم مالي للأجهزة الأمنية والاستخبارية مقداره 425 مليون يورو خلال ثلاثة أعوام.

وأوضح أن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ في مجال الدفاع وسيعلن عنها الرئيس هولاند لاحقا".

واعتبر فالس إن فرنسا على يقين تام بما زعم انها علاقة بين الجريمة المنظمة وما أسماه "الإرهاب"، وستضع نظاما جديدا للمراقبة داخل السجون.

كما أشار إلى أن هناك مشروع قانون يجري إعداده من أجل تنظيم الإجراءات الجديدة لتكون بديلا عن قانون 2011.