كشفت مصادر عدلية عن تهيئة وزارة العدل ١٥٠ قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة، عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون.
وبحسب المصادر، فإن وزارة العدل ستبدأ منتصف محرم الجاري أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري بـ٢٨ قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة له.
وعزا مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية د. ناصر العود، أسباب تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيراً إلى وصول ١٣ قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام ١٤٣٥هـ، إلى جانب ١٢ قضية عنف ضد المرأة، و١٥٢ قضية عنف أسري، وفقاً لـ”الحياة”.
