أعلن قائد القوات المسلحة في بوركينا فاسو، مساء أمس الخميس، أونورى تراورى، حل الحكومة والبرلمان، وفرض حظر التجول في البلاد وتشكيل هيئة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.

وبرر الجيش هذا القرار بـ"التدهور الخطير للوضع الوطني وحالة الشلل التي تعيشها مؤسسات الجمهورية والحاجة إلى المحافظة على البلاد من خطر الانزلاق نحو الفوضى وضمان وحدتها وتماسكها الوطني".

وأضاف الجيش في بيان  "سيتم تشكيل هيئة انتقالية بالتشاور مع جميع القوى الفاعلة في البلاد، بهدف تهيئة الظروف الملائمة للعودة نحو النظام الدستوري، يستمر عملها لمدة 12 شهرا".

ويأتي هذا البيان بعد نحو ساعة من بيان سابق صادر عن الرئاسة البوركينية أعلن من خلاله رئيس البلاد فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة.

وأطلق الرئيس "كمباوري"، في البيان نفسه، نداء إلى "قادة المعارضة السياسية في البلاد من أجل وضع حدّ للاحتجاجات"، مؤكّدا التزامه بـ "الانخراط، في محادثات مع جميع الفاعلين، للتوصّل إلى مخرج لهذه الأزمة، من أجل استعادة السلام والهدوء في أقرب الآجال"، مضيفا:  "أدعو إلى الهدوء وضبط النفس".

وكانت البلاد قد شهدت سلسلة من الحرائق استهدفت منازل مسؤولين بارزين، واقتحامات شملت مقرات البرلمان البوركيني والتلفزيون الرسمي في العاصمة، ما أجبر الحكومة على سحب مشروع التعديل الدستوري الذي يسمح بإعادة ترشيح الرئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين.