أطلق عدد من نشطاء الجالية الإسلامية فى النمسا مبادرة لمعارضة قانون الاسلام الجديد فى البلاد والذى من المقرر إقراره فى البرلمان النمساوى أوائل نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر فى الجالية اليوم إنه تم طرح وثيقة إلكترونية يتم ارسالها للبرلمان النمساوى ويقوم ابناء الجاليات بتسجيل بياناتهم فيها واعتراضاتهم على القانون ثم ارسالها الى البرلمان ، فى محاولة للضغط عليه لمنع تمرير القانون الذى يرى فيه عدد كبير من ابناء الجالية ظلما واجحافا لهم مقارنة باتباع الديانات الأخرى.
وأشارت إلى أنه تم نشر فيديو يتضمن شرحا مبسطا لمواد القانون لتحفيز أبناء الجالية على تسجيل اعتراضهم.
يذكر ان قانون الاسلام الجديد فى النمسا يمثل تعديلات جوهرية على القانون السابق والذى تم تشريعه عام 1912 عقب الاعتراف بالاسلام كديانة رسمية فى النمسا ، وتتركز اعتراضات ابناء الجالية الاسلامية على ما يتضمه القانون الجديد من منع مصادر التمويل الخارجى للمراكز الإسلامية وتفتيت الجهات الممثلة للدين الاسلامى أمام الدولة النمساوية إلى جانب فرض صعوبات جديدة فى الاعتراف بالمساجد الصغيرة فى الأقاليم.
من جهته, اعتبر كل من النائب عن حزب النمسا الحديثة "نيكو أليم"، والنائبة عن حزب الخضر النمساوي "أليف كورون"، مشروع قانون الإسلام الجديد يحتوي على مواد مخالفة للدستور، مطالبين بحذف المواد المثيرة للجدل منه.
ويحتدم الجدل في النمسا حول "مشروع قانون الإسلام" الذي قدمته حكومة الإئتلاف إلى البرلمان في الثاني من أكتوبر.
وقالت النائب "كورون"، إن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد إيجابية من جانب، وأخرى سلبية من جانب آخر، مؤكدةً سعي حزبها من أجل حذف المواد السلبية من مشروع القانون.
ولفتت "كورون"، إلى أن القانون يحتوي على عبارات تنص على أن "المسلمون ملزمون بالامتثال للقوانين"، مؤكدةً أنه تعبير لا ضرورة له، معللةً ذلك بأن الدستور النمساوي، والقوانين الأخرى تتضمن أحكامًا تمت صياغتها لتنسحب على الجميع.
وكشفت "كورون"، عن أن حزبها يعمل بشكل حثيث من أجل إزالة الأحكام المثيرة للجدل، والتخلي عن أجواء الشك، فضلًا عن سعيه لإحداث تغييرات إيجابية في مشروع القانون.
من جانبه قال النائب عن حزب النمسا الحديثة "نيكو أليم"، إن إرسال مسودة القانون إلى البرلمان بالتزامن مع الأنباء الواردة حول تنظيم داعش لم يكن مصادفة، مضيفًا: "إن مسودة القانون الجديد ستظهر أن قوانين الدولة تصاغ وفقاً لأحكام دينية، وبذلك سيتم توجيه المزيد من الاتهامات إلى المسلمين بدعوى انتهاك القوانين" بحسب تعبيره.
