كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أصدرت فتوى بتحريم التقارير الطبية غير الصحيحة "المزورة".
جاء ذلك بعد شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لا تبرئ ذمة من منحت له، واتجاه من قام بمنحها في المستشفيات، لإضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادعاءً بأن ذلك بسبب المرض.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: "لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لم يكن المستفيد مريضاً أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضا به والاستفادة منه، لأن هذا كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور هي من أكبر الكبائر".
