كشفت جمعية تونسية عن رصدها عمليات تدليس في ملفات المترشحين للرئاسة التونسية التي تنطلق نهاية شهر أكتوبر القادم.

وأعلن مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (جمعية مستقلة) أنه رصد "عمليات تدليس" في ملفات عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة.

وقالت رئيسة المرصد ليلى بحرية "المرصد عاين ووثق عمليات تدليس وتزوير واخلالات في ملفات 9 مترشيح للرئاسية (4 مستقلين و5 مترشحين عن أحزاب) من بينهم قاض".

وبينت بحرية أن "عمليات التدليس والتزوير كانت في مستوى تكرار أرقام بطاقات الهوية (ما بين 1600 و1700 رقم هوية متكرر) ووجود بطاقات هوية وهمية وتدليس امضاءات لمزكين".

وتتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (المجلس التأسيسي حاليا)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.

وطالبت بحرية الهيئة بـ "تحمل المسؤولية كاملة وتمرير هذه الملفات للقضاء للنظر فيها لأنه من غير المعقول أن يدخل  مترشح للرئاسية من باب التزوير  وهو الضامن غدا للحريات والقانون في البلاد".

واستقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 70 مترشح للرئاسية في الفترة الممتدة بين 8 إلى 22  سبتمبر الجاري.
وكانت الهيئة نشرت الأسبوع الماضي 9 قوائم (تتضمن عدد الأشخاص اللذين زكوا المترشحين) لمترشحين للرئاسية في موقعها الرسمي ثم سحبتها خلال ساعات دون تعليل السبب.

وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا في تعليقات عن أن عدد من المواطنين وجدوا أسمائهم في قوائم تزكيات المترشحين دون أن يكونوا على علم بذلك.

من جهة أخرى, أثار قرار الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس، بغلق ثلاث قنوات تلفزيونية وعدد من القنوات الإذاعية، جدلاً واسعاً بالوسط الإعلامي والسياسي التونسي، خاصة أن القرار يتزامن مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية.

وقد رفضت بعض القنوات الامتثال لهذا القرار، وخصصت مساحات كبيرة من البث لتجييش الرأي العام التونسي ضد قرارات الهيئة التي فسرت قرارها بأنه يهدف إلى تنظيم القطاع، سواء عبر التراخيص أو كراس شروط، وهو إجراء معمول به في كل بلدان العالم، مثلما صرح عضو الهيئة هشام السنوسي .

وقال السنوسي إن الهيئة تسعى لتنظيم القطاع الإعلامي المرئي، وإنها سوف تطبق القانون على المؤسسات الإعلامية المخالفة، بداية من يوم غد الاثنين، رغم كل الضغوط التي تمارس عليها، مشيراً إلى "أن أصحاب القنوات المخالفة يمارسون التضليل الإعلامي ويرفضون تمكين الهيئة من حقها في إبراز حقيقة موقفها".