أقرت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية؛ مصادقتها على قرار مسبق بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، المزمع تنظيمها في باريس اليوم.

وكان المنظمون للمظاهرة تقدموا أمس بطعن إلى المحكمة الإدارية، رداً على قرار ولاية باريس بحظرها، وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية بتأييد قرار المنع، توجه منظمو المظاهرة صباح اليوم بتقديم طعن جديد إلى المحكمة الإدارية العليا ضد قرار المحكمة الإدارية، كآخر إجراء للطعن في القرار.

وأعلنت قناة تلفزيون (BFM) أن ولاية "باريس"؛ حذرت من أنها لن تتسامح مع الشعارات المناوئة للشرطة وخصوصاً المناهضة لليهود. حيث كلفت مديرية الأمن في باريس مهمة تنفيذ قرار الحظر إلى ألفي شرطي.

في سياق متصل، احتشد قرابة ألفي متظاهر احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة في ميدان "الجمهورية" في العاصمة الفرنسية "باريس"؛ بالرغم من قرار ولاية باريس بحظر التظاهر.

وتوافد المتظاهرون إلى الميدان حاملين أعلام فلسطين، مرديين هتافات من قبيل " إسرائيل القاتلة"، و"كلنا فلسطينيون"، و" هولاند شريك في الجريمة"، في حين قامت الشرطة بفرض طوق أمني حول مكان التجمع الذي لم يشهد أي أعمال شغب باستثناء حرق علمين إسرائيليين.

إلى ذلك، انتهى اجتماع "باريس" الدولي - الذي عقد لإنهاء الهجمات "الاسرائيلية" على غزّة، بمشاركة وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" - مطالباً بتمديد فوري لفترة وقف إطلاق النار.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" جميع الأطراف؛ تمديد وقف إطلاق النار، مشدداً على ضرورة دعم احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المشروعة في فلسطين، وضمان أمن إسرائيل.

وتابع فابيوس، أن الدول المشاركة في المؤتمر، اتفقت على تسخير إمكانياتها لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزّة، مشيراً أن اجتماعاً آخر سيعقد الأسبوع المقبل في ذات الإطار، بين الدول المشاركة في إجتماع اليوم.
يذكر أن الاجتماع الذي جرى برعاية فابيوس، تم بمشاركة وزراء خارجية "أحمد داود أوغلو"، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وقطر والممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي "كاثرين اشتون"