قال رئيس حركة مجتمع السلم  أكبر حزب إسلامي في الجزائر، اليوم الأحد، أن المشاركة في المشاورات التي أطلقتها السلطة حول مراجعة الدستور لا معنى لها ولا فائدة منها.

واعتبر عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالعاصمة الجزائر، إن السلطة احتكرت مسار المشاورات الخاصة بالتعديل الدستوري وإنها هي (السلطة) التي "تشرف على كل مسار المشاورات حول الدستور، فهي من تكتب المسودة وهي من تختار المدعوين ثم تقرر وحدها كيف تأخذ الاقتراحات وفي الأخير هي من تصيغ النسخة الأخيرة".

كما أكد مقري، أنه واثق من أن السلطة لن تأخذ بأي اقتراح وأن النص الدستوري الجديد بصدد صياغته من طرف جهات خفية. كما نوه أن حركة مجتمع السلم قدمت اقتراحاتها للجنة الإصلاحات السياسية التي عينها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2011، لكن لم يؤخد بها في الوثيقة التي وزعتها السلطة على الاحزاب والشخصيات الوطنية من أجل إثرائها خلال اللقاءات التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، مثلما كان الأمر مع أحزاب السلطة نفسها.

ووصف مشاورات السلطة بالوهم مؤكدا أن الدستور الجديد لن يغير شيئا بخصوص الديمقراطية والحريات لأن النظام السياسي الحالي لا يريد تداول حقيقي على السلطة ولا إرساء معارضة حقيقية.

واستطرد يقول "مشكلة الجزائر مشكلة لصوص وليست مشكلة نصوص" في اشارة الى فضائح الفساد التي نخرت الاقتصاد الجزائري.

وجدد مقري رفض حركة مجتمع السلم المشاركة في مشاورات السلطة مشددا على ضرورة اقامة مرحلة انتقالية من اجل الوصول الى نص دستوري توافقي.

ولفت رئيس حركة مجتمع السلم إلى أإن "تضمن مسودة التعديل الدستوري مادة تقر المساواة بين المرأة والرجل في شغل مناصب داخل الهيئات المنتخبة موجهة لإرضاء أطراف خارجية".

وأضاف مقري، إن "طرح فكرة التساوي بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة (50 بالمائة رجال و50 بالمائة نساء) هو تحد للجزائريين ولم يطرح هذا المقترح من طرف أي حزب، وهذا المبدأ هو إرضاء لأطراف خارجية (دون تحديدها)".

وتابع:"لم يطبق هذا المبدأ لا في أمريكا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا غيرها".