اتفقت مجموعة من الشخصيات الوطنية قوى ثورة يناير على ضرورة الاصطفاف صفا واحدا لاستعادة ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي ، من منظومة الثورة المضادة والاستبداد والقمع، والعمل لتجديد روح وقوة ثورة يناير المباركة التي تعد عملا مفصليا، ونقطة تحول كبرى في تاريخنا المعاصر.

وجاء في "بيان القاهرة" الصادر عن المجموعة "تُجمع قوى الثورة والوطن في مصر اليوم على أن ما يجري في ربوع الوطن إنما هو استعادة بائسة وقبيحة لمنظومة نظام مبارك بما قامت عليه من الاستبداد والفساد، وبأبشع صورة ممكنة من بروز الدولة البوليسية القمعية، وبما يطال الجميع ولا يستثني إلا ما سار في ركاب المنظومة الانقلابية، وهلل لعمليات التشويه والإقصاء والاستئصال، ونشر الفوضى والكراهية والانقسام، الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري، بل يمثل تحديا كبيرا لأساس الوطن ومستقبله، ولا يمكن إلا مواجهته ومقاومته".

وأوضح البيان إن "هذا الاصطفاف ضرورة وطنية وواجب الوقت، وشرف يجب أن يقوم له وعليه وبه كل مصري وطني مخلص لهذا البلد، وهدف لن نتوانى عن نصرته وتحقيقه على أرض الواقع".

وأضاف أن الدعوة لهذا الاصطفاف تأتي "في إطار شديد الوضوح من الشفافية الكاملة لا السرية ولا الخفاء، فمواقفنا الوطنية كانت وستبقى معلنة بكل وضوح وبلا أدنى التباس، نعلنها دائما في كل ما نملك من وسائل إعلام وإعلان، وبكل ما نملك من أدوات اتصال وتواصل مع الشعب وقواه".

وأكد ان هذا الحراك يأتي أيضا إطار السلمية "مبدأ ورؤية وأداء؛ سلمية لا عنف فيها؛ إيمانا بأن في أشكال الاحتجاج السلمية سعة للتعامل مع منظومة الاستبداد، ومواجهة كل محاولات الإحباط والمحاصرة والالتفاف على ثورة يناير وقواها ومكتسباتها".

وذكر البيان أن "الاصطفاف الثوري الوطني أصبح ضرورة لتقوية صف القوى الثورية السياسية والمجتمعية حتى تبلغ أهدافها وتمكن لأدواتها في التغيير، خاصة أنها قد استُهدفت جميعا ومن دون استثناء من قبل النظام القمعي، هذا الاصطفاف ضرورة كذلك من أجل استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية وتحريك الطاقات لمواجهة شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد"

وأهاب المصدرون لهذا البيان –وهم السفير إبراهيم يسري، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والشاعر عبدالرحمن يوسف- بكافة هذه القوى أن تقوم بكل ما من شأنه أن يحقق هذا الاصطفاف الواجب والتنسيق اللازم، والمقاومة المفروضة.

واقترح المصدرون للبيان على قوى يناير والقوى الوطنية المخلصة تشييد منصة انطلاق الاصطفاف الوطني عبر الآليات التالية: 

-تأسيس أمانة وطنية للحوار والتنسيق؛ تعمل على التواصل بين القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، يتم فيها تمثيل كافة التيارات والشخصيات المستقلة.

- تأسيس هيئة للقيام بصياغة "مشروع ميثاق شرف وطني وأخلاقي"؛ لضبط العلاقات فيما بين القوى
الوطنية وبعضها البعض، وكذلك في علاقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري العظيم.

- قيام (مجموعة صياغة مشروع إعلان مبادئ جامع ) يكون محل اتفاق جميع القوى السياسية والثورية الوطنية،
ويقوم على دراسة وافية لكافة البيانات وإعلانات المبادئ التي صدرت عن مختلف القوى، والوقوف على مساحات الاتفاق في إطار حوار ممتد ومتجدد بين هذه القوى.

- أن يتم كل ذلك في إطار مبدأٍ أساسي هو (ضرورة العمل الجاد على استعادة شبكتي العلاقات والتواصل)؛
بين قوى الثورة وبعضها البعض، وفيما بينها جميعا وبين قطاعات الشعب المخلصة لثورتها والواثقة في انتصارها في نهاية المطاف.

من جهته، رحب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، بالمبادرة الجديدة لتوحيد قوى الثورة ضد ما أسموه بـ"شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد"، ومن أجل "استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية".

واعتبرت قيادات بالتحالف، أن البيان متوافق عليه، لكنها قالت إن شرطها الأساسي للموافقة على الوثيقة هو عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو الماضي.

وأكد خالد سعيد القيادى بالجبهة السلفية، أن هناك مناقشات تجرى حاليًا بشأن المبادرة، إلا أن الرأي المبدئي هو "وجود قبول عام بشأنها".

وأضاف سعيد: "لن يكون هناك تنازل عن عودته وإنما هناك تمسك بعودته لكونه آخر ورقة شرعية دستورية معترف بها فى البلاد"، مؤكدًا ان "عودة مرسى مطلب لإجراء أى تغيير ديمقراطى أو دستورى فى البلاد".

كما أوضح أن "مرسى فقط هو من يمتلك التنازل من عدمه عن العودة وأما التحالف فيبحث عن عودة الشرعية الدستورية ".

بدوره، قال أحمد عبد القادر، عضو التحالف الوطنى، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، إن عودة مرسى شرط أساسى للمشاركة فى بيان القاهرة الذى أعلنت عنه شخصيات عامة وقوى ثورية.

وأوضح أن هناك إصرارًا من قبل قوى التحالف على عودة مرسى خلال الفترة المقبلة على أن يحدد بشخصه مصيره فى البقاء فى الحكم أو تركه .

وأضاف: "بيان القاهرة جيد للغاية وخرج من شخصيات عليها توافق كبير، ولا يختلف هذا البيان كلية مع مبادرة بروكسل التى طرحتها قوى إسلامية وليبرالية".

يذكر أن هذا البيان يأتي بعد عدة أيام من إعلان مماثل صدر في بروكسل الداعي لإسقاط الانقلاب واستعادة ثورة 25 يناير، ودعت إلى مواصلة الحشد لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي أيدته تيارات لسياسية و شبابية .