استنكر فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر إقرار مجلس الشورى التربية الرياضية للبنات في المدارس, محذراً مما سيؤول إليه هذا المشروع من أمور مخالفة للشرع, داعياً المسؤولين إلى التراجع عن هذا القرار والنظر إليه من الناحية الشرعية بالرجوع لفتاوى كبار العلماء.
وقال المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم خلال درسه الأسبوعي بمسجد خالد بن الوليد "إن من السذاجة التصديق بأن قضية رياضة البنات هي قضية تربية بدنية, ففرض الرياضة على الطالبات في المدارس والجامعات ليس سوى مخطط تغريبي كسائر مخططات التغريب الموجهة ضد هذه البلاد وتدعمها قوى داخلية وخارجية والتي بدأت تأخذ طريقها في عدد من قضايا المجتمع كالتربية البدنية للبنات والابتعاث وغيرهما.
وتعجب فضيلته من السرعة الكبيرة التي تم بها تمرير هذه التوصية في حين أن هناك العديد من التوصيات الهامة التي لم تخرج بعد, ضاف " ثم نجدسرعة إقرارهذه التوصية بالذات مع إنها ليست من الضروريات وإن كانت كذلك, فقد تكون لفئة معينة دون سائر الفئات". وتابع "كما أن تطبيق هذه التوصية سوف تكلف الدولة أموالاً طائلة من الممكن توجيهها لمصالح أكثر أهمية, كالسكن والعلاج وغيرها من القضايا".
واستدرك الشيخ العمر" لا يفهم أننا ضد التربية البدنية أو ضد الابتعاث من حيث الأصل إذا كان بالضوابط الشرعية التي يقررها العلماء, فلا نعلم أحداً من العلماء حرم ممارسة الرياضة للمرأة في بيتها أو حيث تنتفي الموانع الشرعية مؤكداً أن الأصل في الأعمال الإباحة.
وتساءل" أليس الأصل هو اتباع فتاوى العلماء فيما يصدر من قرارات وأن تكون خاضعة لشرع الله؟ فلماذا يتجاوز مجلس الشورى فتاوى العلماء المتعلقة برياضة البنات و يصدر توصية بها مع العلم أنها قضية شرعية ليست من اختصاص مجلس الشورى بل هي من اختصاص العلماء لما يترتب عليها من حكم شرعي بالتحريم أو الإباحة.
وتعجب الشيخ العمر من طرح مثل هذه القضايا في هذا الوقت تحديداً وقال " لماذا يثير الليبراليون والعلمانيون فتنهم في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة حقيقية واحتقان داخلي, متسائلا " أليس هذا ما يفرق المجتمع ولا يوحده؟ مؤكداً أن هذا المجتمع مجتمع مسلم قام على الإسلام فلا ينبغي أن يترك هؤلاء المفسدون ليعبثوا في أمن البلد ودينه.
وحمّل الشيخ العمر مسؤولية هذا القرار وما سيؤول إليه لمن أصدره أو وافق عليه ومن أفتى بجوازه وهو يعلم أن مآل هذا المشروع لن يكون منضبطاً بالأحكام الشرعية مؤكداً على ضرورة النظر في مآلات الأمور حين الحكم عليها فهذه من القواعد المعتبرة في الشريعة الإسلامية.
ودعا فضيلته كل من صوت على هذا المشروع بالرجوع عنه والتوبة إلى الله عز جل والرجوع إلى فتاوى هيئة كبار العلماء في قضية رياضة الطالبات وإلا فهو مسؤولون أمام الله عز وجل لتمريرهم هذه التوصية.
وأكد الشيخ العمر على ضرورة الإنكار على مثل هذه المشاريع بشتى الطرق الممكنة من خلال مخاطبة المسؤولين والكتابة في وسائل الإعلام ونشر فتاوى كبار العلماء المتعلقة برياضة البنات. محذراً في الوقت نفسه من الاندفاع والخروج عن ميزان العدل بكيل التهم لمن أيد قرار رياضة البنات وتعميم الإحكام على الجميع كما حذر من معالجة المفسدة بمفسدة أكبر منها.
واختتم الشيخ العمر بالتأكيد على أن سنن الله لا تتغير, فالمنافقون والمغرضون إن أطلق لهم العنان بالإفساد فسيكونون سبباً في هلاك أنفسهم ومجتمعهم مؤكداً على ضرورة حماية أنفسنا وبلادنا من شرورهم.
