الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن ما جاء في السؤال بخصوص تسويق العقار المذكور هو من قبيل الإجارة لمدة طويلة، وقد أجمع العلماء على جوازها إذا تمت شروطها، فقد جاء في منار السبيل (2/584): (باب الإجارة، وهي بيع المنافع، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)، ثم ذكر الأدلة، ونقل عن ابن المنذر الإجماع على جوازها.
وشروطها: معرفة المنفعة، ومعرفة الأجرة، ومعرفة المدة، وكون النفع مباحًا.
ومن الشروط أيضا معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة، فقد جاء في الشرح الكبير (3/318) ما نصه: (يشترط معرفة العين المؤجرة بالمشاهدة إن كانت لا تنضبط بالصفات، أو بالصفة إن كانت تنضبط قياساً على البيع، وفيه وجه آخر أنه لا يشترط، ويثبت للمستأجر خيار الرؤية، وهو قول أصحاب الرأي) انتهى.
قلت وبناء على ما تقدم: فإنه يجوز بيع حق الانتفاع لمدة معلومة بأجرة معلومة لأبراج الوقف المذكور المكتمل منها وغير المكتمل إذا أمكن وصفها وصفاً دقيقاً، وكانت مما ينضبط بالصفة، وفي نظري أنها تنضبط بالصفة لا سيما إذا اطلع المستأجر على المخططات وعلى العقد المبرم مع المقاول أو المقاولين والمتضمن للشروط والمواصفات.
وبناءً على ما تقدم فإن عملك (موظف مبيعات) جائز، ولا شبهة فيه لما تقدم.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.