أكدت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين أن حركة "حماس " جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية تمارس حقها إلى جانب الفصائل الفلسطينية كافة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

وذكرت الفصائل خلال اجتماع ناقشت خلاله القرار القضائي المصري المتعلق بحضر أنشطة حركة "حماس" بشكل مؤقت داخل الأراضي المصرية وما يمكن أن يتركه من أثار على العلاقة الأخوية بين مصر وفلسطين: "أعلنت حماس أكثر من مرة ليس لها أي أنشطة خارج فلسطين وبالذات في الأراضي المصرية".

واردفت الفصائل: " إن القوى الوطنية والإسلامية تجدد حرصها على العلاقة المتينة بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني مقدرة لمصر وشعبها دعمها المتواصل لشعبنا وقضيتنا العادلة ".

كما أوضحت الفصائل أن استمرار الانقسام يمثل جرحاً نازفاً ومدخلاً لاستمرار الأزمات التي تعصف بالوضع الفلسطيني، مضيفة: "لذا تشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتقدم بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه , الأمر الذي يفتح الطريق لمعالجة الأزمات كافة ".

وشددت الفصائل على على دور مصر وحرصها على احتضان ورعاية المصالحة الفلسطينية وتتطلع إلي استئناف دورها في إنهاء الانقسام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه .

ودعت القوى الوطنية والإسلامية وسائل الإعلام كافة إلي الحفاظ على الخطاب المسئول لتعزيز أواصر العلاقة الأخوية بين الشعبين .

من جانبه، اعتبر محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار محكمة مصرية حظر انشطة حركته بأنه قرار سياسي بامتياز، "ويفقد دور مصر في المصالحة  الفلسطينية".

 وقال الزهار في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصر بعد هذا القرار تفقد دورها في المصالحة الفلسطينية".

 وشدد على أنهم سيحاكمون الذي تقدم بهذا البلاغ في الوقت المناسب، معتبرا القرار بانه يفتقد للعدالة، "لأنه صدر في غياب دفاع عن حماس، ولم يُقدم مستندات ولا قرائن ولا أدلة على أكاذيب سمير صبري المحامي مقدم البلاغ"، حسب قوله.

 وقال: "هذا القرار يُجرم حماس، حركة الأبطال والمجاهدين والشهداء الذين خاضوا أربع حروب ضد اسرائيل في ست سنوات، ولم يهزموا بفضل الله في اي منها. هو حكم يخدم المشروع الصهيوني بصورة كبيرة."

 واضاف: "ليس لحماس مقرات أو أموال في مصر، بينما السفارة الإسرائيلية ترتع فيها، ويغلق معبر رفح في وجه المحاصرين والمرضى ويفتح معبر طابا في وجه اليهود دون تأشيرة".

 وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت أمس الثلاثاء، حكما في دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر، وغلق جميع مقارها إن وُجدت، بالتزامن مع حملة تشنها وسائل الإعلام المصرية على حركة المقاومة منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

في سياق آخر، أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" أن أجهزة الضفة تصر على تبادل الأدوار المشبوهة والخيانية مع الاحتلال الصهيوني.

وقال أبو عبيدة في تعليق على اعتقال الاحتلال للمطارد القسامي أيوب القواسمي في تغريدة له على "توتير"، ظهر الأربعاء، إن أجهزة الضفة "تتورط في آلام وجراحات جديدة لشعبنا".

كانت  قوة "إسرائيلية" خاصة اعتقلت، أمس الثلاثاء، القواسمي بعد الإفراج عنه من سجون السلطة بعدة أيام.

يذكر أن القواسمي اعتقل في عام (1996) لمدّة ستّة عشر شهرا قضاها جميعها في الاعتقال الإداري، وفي عام (1998) أصبح مطاردا للاحتلال، وهو من مواليد عام 1965.