أنت هنا

7 ربيع الثاني 1435
المسلم ـ متابعات

أعلن حزب حركة النهضة الإسلامي بالجزائر مقاطعته انتخابات الرئاسة بسبب رفض السلطة توفير ضمانات لنزاهتها، وذلك في بيان صدر يوم الجمعة.

وأوضح بيان الحركة أن السلطات "غيبت قواعد الممارسة السياسية التي يجري على أساسها التنافس النزيه".

وانتهى اجتماع "مجلس شورى" الحزب الإسلامي أمس بالعاصمة، بصدور بيان، جاء فيه: "لقد أدارت السلطة ظهرها للمطالب المشروعة، التي قدمتها المعارضة والمتعلقة بضمان نزاهة الانتخابات، وصمت آذانها عن سماع نداءاتها المتكررة بوجوب فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول، من أجل بناء الثقة وتحقيق التوافق وتحرير العمل السياسي".

وأكد البيان، أن الوضع السياسي في البلاد "يميزه الغموض والتجاذبات (..) والسلطة ترفض التنافس السياسي النزيه بين الأحزاب الفاعلة على البرامج، التي تخدم البلاد وتحقق العيش الكريم للمواطن، بعيدا عن الصراعات الشخصية والفئوية التي قد تعصف بالبلاد وتمزق نسيجها الاجتماعي، وتعرض وحدتها الوطنية للخطر من جهة"

كما دعت الحركة الجزائريين إلى حسن التجاوب مع هذا القرار (المقاطعة)، وستظل الحركة مستعدة للتعاون مع شركائها في المعارضة لتفعيل هذا القرار، بما يحقق مصلحة الجزائر حاضرا ومستقبلا.

وأبدى الحزب الإسلامي قلقه الشديد من الاحتقان السياسي الذي يطبع جو الانتخابات، والذي زادت من خطورته التجاذبات الشديدة التي طفت على السطح في الأيام الأخيرة، والتصريحات والتصريحات المضادة

 

وكانت النهضة مع أحزاب المعارضة، طالبت من الحكومة تكليف لجنة مستقلة تضم نشطاء سياسيين مشهودا لهم بالنزاهة بالإشراف على تنظيم انتخابات الرئاسة بدل وزارة الداخلية. غير أن وزير الداخلية الطيب بلعيز رفض الطلب.

 

وبذلك تصبح حركة النهضة ثاني حزب إسلامي يعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 أبريل المقبل، بعد حركة مجتمع السلم ــ الإخوان المسلمين ــ ، والثالث بعد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي كان أول حزب يعلن مقاطعة الرئاسية.

وـوضح محمد ذويبى الأمين العام للحركة ـ فى خطاب القاه اليوم بمناسبة بدء أعمال مجلس شورى الحزب ـ إن السلطة سدت باب العمل السياسى وأغلقت كليا اللعب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية متسائلا عن قدرة الجزائر على تنظيم انتخابات حرة خاصة وأن لجان مراقبة وتحضير الانتخابات تخضع للضغط الذى تمارسه الهيئة التنفيذية.

وأكد ذويبي أن الهيئات الأساسية التي تشرف على عملية الانتخابات أسندت لأشخاص يتوفر فيهم فقط مقياس الولاء للرئيس بوتفليقة، معتبرًا أن ما يهم السلطة هو إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من طرف القانون، دون أن تهتم بالطريقة والظروف المحيطة بها متهمًا السلطة بدفع المعارضة إلى تصعيد مواقفها واختيار المقاطعة.