هاجم مسلحون ثلاثة مسؤولين عسكريين ليبيين داخل مقر المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) في طرابلس.

فقد تعرض آمر كتيبة الصواعق، عماد الطرابلس، وآمر لواء القعقاع، عثمان مليقطه، ورئيس جهاز دعم أمن المديريات، لإطلاق نار داخل البرلمان إثر استدعائهم للقاء رئيس المؤتمر الوطني والقائد العام للقوات المسلحة نوري ابو سهمين.

وكان البرلمان الليبي قد صوت على خارطة طريق جديدة، من خلال تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على تغيير الحكومة بالاتفاق على بديل لرئيسها علي زيدان خلال أسبوعين من الآن.

وتقضي خارطة الطريق بمنح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي ستنتخب في 20 فبراير الجاري، 60 يوما من تاريخ أول جلسة لها حتى تقدم تقريرا للمؤتمر الوطني العام تؤكد من خلاله هل هي قادرة على إنهاء مشروع الدستور خلال شهرين آخرين من ذلك التاريخ أم لا.

وفي حالة تأكيد الهيئة قدرتها على إنهاء مشروع الدستور يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنهائه، وإذا حصل على موافقة ثلثي الناخبين تصادق عليه الهيئة ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره.

وإذا لم تتم الموافقة عليه تتولى الهيئة إعادة صياغته وطرحه مرة أخرى على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الاستفتاء الأول، ثم يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما.

وتنص خارطة الطريق الجديدة على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 120 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (التي يعيد المؤتمر الوطني تشكيلها) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الليبي وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.