أنت هنا

10 ربيع الأول 1435
المسلم ـ متابعات

قتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وأصيب أكثر من سبعة آخرين بجروح؛ إثر قصف طائرات الجيش الحكومي منزلاً سكنيًا مساء اليوم السبت شمال شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

 وأكدت الأنباء الواردة من المحافظة أن طائرات الجيش الحكومي أطلقت صواريخها صوب مضيف الشيخ (عبد الرزاق الخريبط) شيخ عشيرة (ألبوخليفة)، الكائن شمال شرق مدينة الرمادي، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح مختلفة، مضيفة أن أعمدة الدخان شوهدت ترتفع من المكان الذي طاله القصف.

وتأتي عمليات القصف الجوي للدور والأحياء السكنية من جانب القوات الحكومية بعد تبدها خسائر جسيمة على الأرض في اشتباكاتها مع ثوّار العشائر الذي يصدون اعتداءاتها، منذ أكثر من أسبوعين.

في سياق متصل، كشفت مصادر طبية عراقية اليوم السبت، أنّ حصيلة القتلى من المدنين خلال العمليات التي شهدتها محافظة الأنبار غربي العراق مؤخرا، بلغت 380 مدنيا عراقيا، غالبيتهم بنيران حكومية، فيما كشفت ذات المصادر أنّ الأهالي باتوا يدفنون قتلاهم في الحدائق العامة لتعذر الحركة والتنقل.

 

كما أكّدت مصادر عسكرية لـ "سكاي نيوز عربية" أن ما تسمى بـ "النيران الصديقة" ما تزال تتسبب بمقتل عدد من مسلحي العشائر والمدنيين من خلال عمليات القصف الجوي لتجمعات كان يفترض بها أن تكون ضد مسلحي "القاعدة".
وأفادت وسائل إعلام عراقية بقيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقتل 25 عنصرا من تنظيم "داعش" بينهم قياديون كبار في محافظة "الأنبار".

في الوقت نفسه، أعلنت منظمة السلام لحقوق الإنسان في محافظة الانبار، اليوم السبت، ان 73 قتيلا و297 جريحا سقطوا خلال الأحداث الاخيرة التي وقعت في عشرة ايام في مدينتي الفلوجة والرمادي.

وقال رئيس المنظمة محمد علي إن "عددا من الضحايا المدنيين الذين سقطوا في محافظة الانبار منذ عشرة ايام ولغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، بلغ 73 قتيلا بينهم 21 طفلا و13 امرأة، فيما أصيب 297 آخرين بينهم 155 طفلا وامرأة"، مبينا ان "89 جريحا حالاتهم حرجة للغاية".

وأضاف علي ان "عدد قتلى وجرحى المسلحين غير معروف حتى الآن كونهم لا يصلون إلى المستشفيات الحكومية"، مشيرا الى ان "عدد قتلى الجيش والشرطة وعناصر الصحوة تم التكتم عليه من قبل السلطات العسكرية التي تمسك حاليا بزمام الأمور في عموم مدن الانبار".

 

وأوضح ان "عددا من العوائل اضطرت إلى دفن قتلاها في حدائق المنازل بعد محاصرتها من قبل قناصي الجماعات المسلحة وقناصي الجيش فضلا عن حظر التجوال المطبق على الأحياء السكنية، وتعذر إخراج الجثث لأكثر من يومين بشكل اضطرها لذلك"، وان "الوضع الإنساني في الانبار صعب للغاية وهناك مئات العوائل التي تقطن في المدارس والهياكل الفارغة والخيام".

 

وحذر علي من "بوادر تفشي أمراض خطيرة بين الأطفال من بينها الخناق والحمى القرمزية والروماتزم وشلل الأطفال"، مطالبا طرفي النزاع بـ"اجراء هدنة للسماح للمنظمات الإنسانية للدخول وإغاثة تلك العوائل".
ولفت علي الى أن "عدد المهجرين من اسر الانبار بلغ حتى صباح اليوم 17 ألف و896 عائلة"، متوقعا "ارتفاع هذا العدد الى أكثر من 30 ألف عائلة خلال اليومين المقبلين مع تصاعد اعمال العنف".

من جهته، أعلن مجلس الأمن الدولي عن تأييده القوي لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حملتها العسكرية التي تستهدف السنة في محافظة الأنبار.

ووافق مجلس الأمن المكون من 15 عضوا على بيان يدعم المالكي , حيث قال البيان "مجلس الأمن يعرب عن دعمه الشديد للجهود المتواصلة للحكومة العراقية للمساعدة في الوفاء بالاحتياجات الأمنية للشعب العراقي بأسره".

ودعا البيان "العشائر العراقية وزعماء العشائر في المنطقة وقوات الأمن في الانبار لمواصلة وتوطيد تعاونها ضد العنف والإرهاب ويؤكد الاهمية البالغة لاستمرار الحوار الوطني , مدينا الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

تجدر الإشارة إلى أن زعماء العشائر بالأنبار نفوا في عدة تصريحات سابقة أي وجود لتنظيم القاعدة أو داعش في المحافظة، مشددين على أنها ذريعة للمالكي لمهاجمة أهل السنة

ويأتي دعم مجلس الأمن للمالكي عقب إعلان كل من فرنسا وروسيا وأمريكا وإيران دعمها للمالكي ضد السنة , حيث دعا جون بوينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى دور أكثر فعالية للولايات المتحدة في مساعدة العراق في القتال ضد ماوصفه بـ "الإرهاب", مستبعدا الدعوة "حاليا" إلى إرسال قوات أمريكية إلى العراق للمساعدة في مواجهة "مسلحي القاعدة."

ويأتي دعم المالكي عقب تمكن مسلحي العشائر من السيطرة على الفلوجة، غربي بغداد، وعلى مناطق من الرمادي عاصمة الأنبار الأسبوع الماضي، وهي المرة الاولى التي يكون فيها للمسلحين مثل هذه القوة منذ العمليات المسلحة التي أعقبت الغزو الامريكي للعراق عام 2003, وفقا لـ"بي بي سي".

وتشهد الأنبار توترا متصاعدا منذ فضت قوات الجيش والشرطة العراقية اعتصاما للسنة استمر ما يقرب من عام للمطالبة بتحسين أوضاع العراقيين السنة، مؤكدين أن حكومة المالكي ، التي يسيطر عليها الشيعة، تهمشهم.