صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان" السبت على الفصول الخمسة الأولى من الدستور الجديد للبلاد ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع.

واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إضافة نص الى الفصل الاول من الدستور يقول إن الاسلام هو "المصدر الاساسي للتشريعات" في تونس.

كما اقترح النائب مولدي الزيدي (مستقل) أن ينص الفصل الاول من الدستور على ان “القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات” في تونس.

ولكن أغلبية النواب صوتت ضد كلا المقترحين.

وأقر المجلس التأسيسي ايضا الفصول 2 و3 و4 و5 من الدستور.

ومن أصل 149 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع صوت 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور.

ويقول هذا الفصل إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".

واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة إليه هي “لا يجوز تعديل هذا الفصل”.

ويقول الفصل الثاني الذي أصرت المعارضة على تضمينه في الدستور إن “تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل”.

ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلا، وقد صادق المجلس عليها ليلة السبت.

كما صادق المجلس السبت على الفصل السادس من مشروع الدستور الجديد والذي أثار جدلا استمر اشهرا، لانه يُلزم الدولة في آن واحد بضمان "حرية المعتقد والضمير" و"حماية المقدسات".

ويقول هذا الفصل ان "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

ومن أصل 185 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 149 بنعم على هذا الفصل فيما تحفظ عليه 23 واعترض 13.
وصوت أغلب النواب ضد مقترحات بحذف حرية الضمير من الفصل السادس.

وطالب أزاد بادي النائب عن "حركة وفاء" (حزب قريب من الاسلاميين) بحذف حرية الضمير من الدستور معتبرا انها قد تعطي "عبدة الشيطان والأصنام" حرية إقامة طقوسهم ونشر أفكارهم في تونس التي يدين شعبها بالاسلام.

وقال إياد الدهماني النائب عن الحزب "الجمهوري" (يسار وسط) ان "من يدعو إلى الغاء حرية الضمير يريد أن يعيدنا الى صفحات سوداء في تاريخ الانسانية وإلى محاكم التفتيش التي كانت تفتش في ضمائر الناس".

وأضاف ان "حرية الضمير هي جوهر (بقية) الحريات".

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) في بيان الجمعة المجلس التأسيسي إلى "رفع الضبابية وبالتالي الخطورة التي يكتسيها الفصل السادس من الدستور".

ولاحظت ان هذا الفصل "يعطي للدولة الحق في رعاية الدين وحماية المقدسات ما يمكن أن يؤدي، بتأويلات معينة، إلى تهديد المواطنة وركيزتيها: المساواة والحريات" ــ على حد زعمها ــ .

وأضافت "المطلوب تغيير +الدين+ بـ+الأديان+ وحذف عبارة +حماية المقدسات+ وإفراد فصل خاص يقر بحرية الضمير والدين والمعتقد".

واعتبرت ان الفصل السادس بصيغته الحالية "لا يضمن الحياد الفعلي للمساجد عن التجاذب السياسي".

وكانت أحزاب معارضة طالبت بتضمين الدستور نصا يفرض تحييد المساجد عن "التوظيف الحزبي والسياسي".

من الجدير بالذكر أنه في الأول من يونيو 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الالكتروني نسخة “نهائية” من مشروع الدستور، ورفضته المعارضة في حينه واتهمت حركة النهضة بـ”تزوير” النسخة الاصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا زعمت انها تمهد لإقامة دولة “دينية”.

وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور.

وتعطلت أعمال اللجنة بعد دخول تونس في أزمة سياسية حادة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.