دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأتراك للاحتشاد حوله؛ لمحاربة ما أكد أنها مؤامرة قذرة تنفذها عناصر مدعومة من الخارج, وحث شعبه على الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الديمقراطية.
وقال أردوغان في كلمة أذاعها التلفزيون التركي بمناسبة العام الجديد: "التاريخ لن يغفر لمن تورطوا في هذه اللعبة, وأدعو أبناء شعبنا الستة والسبعين مليونًا فردًا فردًا إلى الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الديمقراطية، وأن يكونوا صفًّا واحدًا في مواجهة هذه الهجمات القبيحة على بلدنا".
وأضاف رئيس الوزراء التركي : "هذه المؤامرة تستهدفكم جميعًا بلا استثناء أيًّا كان الحزب الذي تؤيدونه, فهي تستهدف الخبز على موائدكم والأموال في جيوبكم وعرق جبينكم".
وشدد أردوغان على أن "الدوائر التي لا ترتاح لنجاح تركيا ونموها الاقتصادي وسياستها الخارجية النشطة ومشاريعها ذات النطاق العالمي نفذت مؤامرة جديدة ضد تركيا".
لافتًا إلى أن التحقيق يستهدف تقويض "صورة الإخاء" في عملية السلام الهشة مع المقاتلين الأكراد التي بدأت في عام 2012، وتهدف إلى إنهاء الصراع الذي سقط فيه 40 ألفًا.
وأوضح رئيس الوزراء التركي: "إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت تركيا في يونيو وفجرها قمع الشرطة لتظاهرة احتجاج على خطط تطوير متنزه جيزي في وسط إسطنبول - كانت جزءًا من المؤامرة ذاتها".
وأضاف: "مثلما كانت أحداث جيزي تتستر وراء الأشجار والمتنزهات والبيئة تخفت مؤامرة 17 ديسمبر وراء ستار الفساد, إنه ليس من قبيل المصادفة أنها تزامنت مع أنجح سنة في تاريخ تركيا الحديثة الممتد 90 عامًا, وشهدت السنة ارتفاع أسواق المال التركية لمستويات قياسية، وتحسنًا في تصنيف الجدارة الائتمانية وسداد ديون البلاد المستحقة لصندوق النقد الدولي".
واختتم أردوغان كلمته بنبرة تحدٍّ قائلًا: "إن عام 2014 سيكون العام الذي ستمضي فيه محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي قدمًا، وستزيد فيه وتيرة تطبيق الإصلاحات الديمقراطية.. لا تقلقوا: تركيا في أيد أمينة وتواصل مسيرتها الظافرة نحو المستقبل".
من جانبه، دعا الرئيس عبد الله جول إلى الوحدة في رسالته للعام الجديد، مشددًا على ضرورة استقلال القضاء وعدم تعرضه لضغوط من أي جانب, وفقًا لوكالة رويترز.
واندلعت الخلافات بين حكومة أردوغان وكولن، والتي كانت لفترة طويلة حليفة لـحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 عقب إلغاء مدارس خاصة تابعة لجماعة كولن تستمد منها قسمًا كبيرًا من مواردها المالية.
ومنذ اندلاع الفضيحة، أقالت الحكومة عشرات من كبار رجال الشرطة المتهمين بالولاء لجماعة كولن، وعينت مدعين جددًا لترؤس هؤلاء الذين يتولون التحقيق في هذه القضية التي تهددها.
وبدأت الأزمة في تركيا يوم 17 ديسمبر الجاري عندما أدت مداهمات الشرطة في إطار تحقيقات بتهم بالفساد إلى اعتقال 24 شخصًا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء المستقيلين.