تقدم الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري بمذكرة طالب فيها بإلغاء أي تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية من ديباجة الدستور.
كما طالب الأقباط خلال مؤتمر عقد بالقاهرة تحت عنوان "التمييز الإيجابي هو الطريق الصحيح للمواطنة", بأن ينص الدستور علي تخصيص حصة من المقاعد البرلمانية للأقباط والمرأة وتوعدوا بالتصعيد حال عدم استجابة لجنة الخمسين .
يشار إلى أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعينة لتعديل دستور 2012، طمأن وفدا قبطيا بشأن خلو الدستور الجديد من المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية، لا فى مواد الدستور ولا فى ديباجته.
وأبلغ موسى وفد المجلس الاستشارى القبطي أن أي حديث عن وجود المادة المفسرة للدستور محض افتراء، وذلك خلال عرضهم رؤية المجلس حول الدستور، حسبما صرح كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي وأحد أعضاء الوفد.
ويرى مراقبون وساسة مصريون مناهضون للانقلاب أن الكنيسة تتجاوز حدودها عبر التدخل في مواد الدستور المتعلقة بالهوية الإسلامية أو تفسير الشريعة الإسلامية، رغم أن دستور 2012 المجمد لم يتدخل في شئون عبادتهم، ومنحهم حريات واسعة، فضلاً عن أن أيا من التيارات الإسلامية أو الأزهر لم يسعَ يومًا للتدخل في المواد المتعلقة بهم في الدستور .