قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا "محمد علي شاهين"، إن من الممكن إجراء تعديل على اللائحة الداخلية للبرلمان التركي، بعد عيد الأضحى المبارك، بشكل يسمح للنائبات بدخول البرلمان وهن يرتدين الحجاب.
وأشار شاهين، في حوار مع وكالة "الأناضول"، إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان لا تتضمن حظرا على ارتداء الحجاب، حيث لا تنص المادة الخاصة بهندام النائبات سوى على لزوم ارتدائهن التايور، إلا أن دخول نائبة مرتدية الحجاب للبرلمان سيؤدي إلى ردود فعل واسعة، ويفتح الطريق أمام جدل كبير، وبالتالي لابد من إحداث تغيير في اللائحة الداخلية يقطع الطريق أمام مثل هذا النوع من ردود الأفعال.
كان حزب الشعب الجمهورى المُعارض في تركيا قد تقدم بطلبٍ لمجلس الدولة التركى لإلغاء التعليمات الإدارية الجديدة المتعلقة بزى الموظفين العاملين فى المصالح والمؤسسات العامة
وطلب محمود طانال النائب البرلمانى التابع لحزب الشعب الجمهورى وعضو هيئة تقصى حقوق الإنسان، من مجلس الدولة التركى (أعلى هيئة قضائية فى تركيا) لإلغاء التعليمات الإدارية الجديدة المتعلقة بزى وهيئة الموظفين العاملين فى المصالح والمؤسسات العامة.
وطالب (طانال)، فى مذكرة الدعوى التى تقدَّم بها، بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع الحظر عن إرتداء الحجاب فى المصالح والمؤسسات العامة وإلغائه لمخالفته الصريحه للقانون.
وقد آثار ذلك الطلب ردود أفعال مضادة لحزب الشعب الجمهورى.
وأكَّد (طانال)، للصحفيين اليوم أثناء مغادرته من إجتماع كتلة برلمانيي حزب الشعب الجمهورى الذى عُقِد فى المقر العام للحزب، أنه تقدَّم بالطلب بصفةٍ شخصية، ولم يتقدم به نيابةً عن الحزب.
يذكر أن قانون حظر الحجاب في المؤسسات العامة قد تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إثر دخول حزمة الإصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء ذو التوجه الإسلامي رجب طيب اردوغان، حيز التنفيذ.
