شهدت الأوساط الشعبية والسياسية والدينية ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب "وثيقة المرأة الأممية" التي قيل أنها تدعو لصيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف وهي لافتة براقة كعادة الغرب وأذنابه في العالم العربي والإسلامي حين يريدون أن يمرروا كارثة من الكوارث فيضعون عنوانا ضخما جميلا لدغدغة مشاعر الناس والضحك على عقولهم ثم عندما تقرأ وتتمعن تعرف السر الحقيقي وراء الحماسة الغربية..
حماية المرأة من العنف والاضطهاد لا يحتاج إلى وثيقة أممية فهو مكفول في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وإلا فدلوني على دولة واحدة تتص في قانونها على عكس ذلك أما وأن هناك خروقات فهي لا تقتصر على المرأة وحدها بل على الاطفال والمسلمين في بلدان كثيرة تدعي الحرية واحترام القانون ولنضرب مثلا على ذلك بالتعدي على حرمات المسلمين في دول أوربية بحجة مكافحة "الإرهاب" واقتياد الأبرياء إلى السجون لأشهر وأحيانا لسنوات دون جريمة, ومانراه من قتل وتذبيح للمسلمين في بورما وأثيوبيا وغيرها ..
الأزمة الحقيقية في تفعيل القوانين التي تشمل احترام الإنسان في كل مكان دون تمييز بين دولة وأخرى وبين رجل وامرأة وطفل وكهل...
لكن الحقيقة أن المقصود من وراء الوثيقة الضغط على الدول الإسلامية من أجل عدم تطبيق الشريعة ـ بعد تزايد أسهمها ـ وإباحة ما حرم الله من زنا وشذوذ وهدم أركان الأسرة بدعوى الحرية وهو أمر ليس بجديد على وثائق المرأة الأممية ومؤتمراتها المتتالية التي تريد نشر ثقافة جنسية غربية على المجتمعات المسلمة وتبيح علاقات كاملة دون زواج بين الشاب والفتيات ما دامت بإرادتهم, ومن يمنع ذلك فهم "متطرف" و"إرهابي" يمنع حقوق المرأة وعندما تجد ابنتك في أحضان شاب أجنبي عنها فعليك أن تقف لها احتراما وإلا فالشرطة تأخذك إلى السجن مباشرة لعدم احترامك لحريتها الشخصية, وإذا أنجبت طفلا من حرام فلها وله جميع الحقوق وينسب إلى الزاني دون ردع أو عقوبة..وهذه الأمور ليست في هذه الوثيقة فحسب فهي موجودة في قوانين بعض الدول الإسلامية التي استقتها من القوانين الغربية والتي تحرم أيضا تعدد الزوجات بينما تبيح اتخاذ العشيقات...الغريب هنا هو دفاع المؤسسات الحقوقية العربية عن الوثيقة دفاعا مستميتا لتفضح ما قلناه عنها مرارا وتكرارا بأنها بوق للغرب وأنها تعادي مفاهيم الإسلام الواضحة وليس التيار الإسلامي أو الجماعات المنبثقة منه فقط..
لقد صدرت العديد من الإيضاحات من عدة جهات إسلامية تبين هذه المخالفات للشريعة وفندت ادعاءات البعض في الدفاع عنها؛ فقد أدانت رابطة علماء المسلمين الإعلان الأممي بشأن المرأة, وأكدت أن تحفظ بعض الدول عليه لا يعذرها ولا ينفعها.
وقالت الرابطة في بيان لها: إن الأمم المتحدة كدأبها تلبس بالمصطلحات البراقة لتفرض ما يناقض الدين، ويخالف الفطر والعقول. وأضافت: إن تحفظ بعض الدول على بعض ما في الإعلان مع إمراره لا يعذرها ولا ينفعها؛ فالإعلان لا يصادق عليه أو يستثنى منه، بل إما أن يقوض أو يمر ليكون عرفا دوليا ترعاه المواثيق الجائرة والقوانين الوضعية الفاجرة.
وتابعت: أخطر ما في الإعلان تضمنه إباحة الزنا، وتشجيعه الإنحلال الخلقي والتفكك الأسري، ورفضه أن يكون الإسلام، أو غيره من القوانين والأعراف والأديان مسوغاً للتقصير في تنفيذ ما جاء في الإعلان. وهذا يفرض على المسلمين تبديل أحكام الشريعة، وتقديم القوانيين الطاغوتية عليها...
كما حذرت جماعة الإخوان في مصر من أن الإعلان "يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويعطي المساواة للنساء في الزواج، ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية". وقالت الجماعة إن الإعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للشواذ ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات"، وسيعطي"حقوقا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا"..
الغريب أننا لم نسمع صوتا للأزهر وهو المؤسسة الإسلامية العريقة بعد أن تعرض لحملة تخويف من العلمانيين وهي ليست المرة الأولى التي ينحاز فيها الأزهر للعلمانيين وكان المتصور أن بعد الثورة سيقوم الأزهر بدوره المنشود ولكنه حتى هذه اللحظة لا يزال يعيش في حالة عجيبة من الارتباك.
