قالت جوليا جيلارد رئيسة وزراء استراليا يوم الاثنين إن حكومتها ستخفف القيود المفروضة على العلاقات العسكرية مع حكومة ميانمار التي تقتل المسلمين في أفظع المجازر. وبررت أستراليا الخطوة بـ"الإصلاحات الديمقراطية" التي تقول ميانمار إنها أجرتها بعد تخلي النخبة العسكرية الحاكمة عن سيطرتها على السلطة التي استمرت 50 عاما في 2011.

ولا يحكم العسكر بشكل رسمي في البلاد لكنهم يديرون الحكم من خلال الرئيس ثين سين لكانبيرا وحكومته.

وقالت جيلارد خلال زيارة رئيس ميانمار لأستراليا إن العقوبات ستلغى على المساعدات الإنسانية العسكرية وعمليات حفظ السلام ولكن حظرا على مبيعات الأسلحة سيبقى.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع ثين سين في البرلمان الأسترالي: "مافعلناه اليوم يعد خطوة أولى بشأن العلاقات الدفاعية بين بلدينا. إنها ليست تطبيعا كاملا للعلاقات الدفاعية".

ومنذ تخلي النخبة العسكرية عن السلطة في ميانمار وتنصيب حكومة شبه مدنية في عام 2011 مما أدى إلى موجة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية ألغت الحكومات الغربية بحذر العقوبات عن ميانمار أو خففتها. لكن تلك الحكومات التي تدعي دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان تجاهلت قيام سلطات ميانمار بإبادة المسلمين علاوة على استمرارهم في عدم الاعتراف بهم كمواطنين بالبلاد ورفض إعطائهم الجنسية.

وقالت جيلارد إن أستراليا ستعين قريبا ملحقا دفاعيا في سفارتها في ميانمار وستقدم أيضا مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون دولار لتدريب الحكومة في مجال حقوق الإنسان.

ولم تتطرق جيلارد فيما يبدو خلال محادثاتها مع ثين سين إلى حقوق الأقلية المسلمة في بورما ولا عن مذابح المسلمين الهمجية على أيدي الرهبان البوذيين، ولا حرق القرى واغتصاب النساء وربط الأطفال في جذوع الأشجار حتى الموت، وكلها ممارسات تنتهجها السلطات في ميانمار سواء من خلال عناصر الأمن أو من خلال إعطاء الرهبان البوذيين ضوءا أخضرا لممارسة هذه الانتهاكات.