كعادة «المالكي» في تخبطه ونهجه الطائفي الذي كان وراء تهميش السُّنة في العراق، بل تسليط كل أنواع الظلم والقسوة والتعذيب عليهم، وكان آخر تلك الأعمال قيام مليشيات «المالكي» باعتقال 200 شخص من فوج حماية وزير المالية د. رافع العيساوي، لا لشيء إلا لكونهم من السُّنة، وفي فوج حماية وزير سُني؛ الأمر الذي ألهب مشاعر الأنباريين، وقاموا ببدء اعتصامهم وقطعهم للطريق الدولي الذي يربط العراق بسورية والأردن.

وقد تلخصت مطالب المعتصمين من أهل الأنبار بالآتي: - إطلاق سراح المخطوفين من فوج حماية الوزير فوراً. - إطلاق سراح جميع الحرائر السُّنيات في سجون «المالكي». - إطلاق سراح جميع المعتقلين السُّنة في سجون «المالكي». - انسحاب الوزراء وأعضاء البرلمان من السُّنة من المهزلة المسماة بالعملية السياسية في العراق. شعب ينتفض الوزير رافع العيساوي شارك المعتصمين اعتصامهم، ووجه كلمة بيَّن فيها أن «هذا الحشد ليس لحماية العيساوي، لكن جاء من أجل حرائر العراق ومصير الشعب؛ مما جعلني أنا وأعضاء البرلمان ومسؤولي حكومة الأنبار للنزول معكم في هذا الاعتصام الشريف».

وأضاف أن «اعتصام أهل الأنبار ليس لأهل السُّنة والجماعة، بل لكافة الطوائف، والدليل مشاركة محافظات العراق كافة من الموصل وبغداد وكربلاء وبابل وميسان وصلاح الدين ومحافظات عراقية عديدة هي الأخرى تطالب بإنهاء الظلم». وأشار إلى أن «مطالب الشعب العراقي في اعتصام أهل الأنبار الذي يمثل الشعب بكل أشكاله وأطيافه؛ إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء تهميش الحكومة لأبناء العراق ومحاسبة المفسدين». وتابع أن «حادثة اعتقال حمايتي من قبل قوة مليشياوية ومداهمة وزارة سيادية مثل وزارة المالية؛ ما هو إلا دليل على وجود جهات تخطط وتنفذ أجندات إجرامية لتخريب البلد».

واستطرد: «دليلي بأن مَنْ اعتقل حمايتي وداهم وزارة المالية هو أن القوة تلبس ملابس متنوعة، وعملها دنس الشرف العسكري، إذا ثبت أنهم من أي جهة أمنية، والكارثة أن وزير الدفاع وقيادات الأمن العليا في العراق لا يعرفون من نفذ واجب الاعتقال المشبوه». أما الشيخ عبدالله الشمري، أحد شيوخ عشائر الأنبار، فقال: إن «اعتصام الأنبار هو بداية شرارة «الربيع العربي» في العراق، ولن نقف حتى يسقط «المالكي» وأعوانه بهذا الحشد المليوني، وبمشاركة شيوخ عشائر العراق كافة». وأشار إلى أن «مطالب أخرى رفعت عبر منظمي الاعتصام، منها إسقاط حكومة محافظ الأنبار الذي لم يشارك أهله في اعتصامهم، وارتضى لنفسه السكوت لترضية إيران وغيرها».

طائفية «المالكي» «المالكي» من جانبه يحاول الاتفاق مع الأكراد بعد أن تأزمت الأوضاع بينهما عقب أحداث طوز خرماتو، حيث وقَّعت اللجنة الوزارية المشتركة بين حكومته وحكومة إقليم كردستان اتفاقاً لأجل حل المشكلة بين الطرفين، وقام «المالكي» بذلك لأجل سد المنافذ على السُّنة بالاتفاق مع الأكراد بعد أن رفع المتظاهرون في الأنبار علم إقليم كردستان مؤيدين للإقليم، ولذا قرر «المالكي» فجأة الاتفاق مع الأكراد؛ لكي ينتهي من قضية النزاع مع الأكراد ويتفرغ لأهل السُّنة سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى.

وعلى إثر ذلك، قامت قوات ما يسمى بـ«المثنى» (أو لواء 24)، وهو لواء طائفي قذر، بمحاصرة مدينة «أبو غريب» غربي بغداد، وقطع كل الخدمات عنها، والقيام بحملة اعتقالات عشوائية لكل شاب من عمر 15 سنة فما فوق، في محاولة لثني المتظاهرين في الأنبار عن مطالبهم بإسقاط الحكومة والإفراج عن المعتقلات، والذي ينكر «المالكي» تعرضهن للتعذيب والاغتصاب، في حين تصرح جنان الفتلاوي، النائبة عن «ائتلاف دولة القانون» (30 ديسمبر الماضي على قناة الـ«بي بي سي العربية»)، أنها لا تستبعد وجود تجاوزات في السجون، لكن هؤلاء النسوة هن بغايا (حسب ادعائها)، في حين أن أغلبهن من طائفة السُّنة تم اعتقالهن إثر مداهمات لمنازلهن، ولم يجدوا الزوج أو الأخ أو الابن، فيتم اعتقالهن لكي يضطر الزوج أو الأخ أو الابن إلى تسليم نفسه..

من جانبه أبدى مدير المركز الوطني للعدالة محمد الشيخلي استغرابه لعدم معرفة «المالكي»، حسب قوله، ما يجري في السجون العراقية من انتهاكات لحقوق الإنسان وصفها بالخطيرة، مؤكداً أن هذه الانتهاكات رصدتها منظمات دولية. إقليم مستقل إن واقع التهميش والاعتقال والتعذيب لأهل السُّنة في العراق وصل إلى أعلى مستوياته، خاصة بعد تفرد «المالكي» بالسلطة في العراق، والحل الأنسب بعد فشل ما يسمى بالعملية السياسية بالعراق هو مطالبة أهل الأنبار بإقليم مستقل عن العراق؛ حفاظاً على أرواح ما بقي من أهل السُّنة في العراق، وبات السُّنة يرفضون مشاركة من يمثلهم في حكومة «المالكي»، خاصة بعد أن طردوا صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، من ساحة الاعتصام في محافظة الأنبار؛ نظراً لبقائه في حكومة «المالكي» وعدم انسحابه منها؛ لأن القناعة التي وصل إليها السُّنة في العراق أن ما يسمى بالعملية السياسية والشراكة ما هي إلا أكذوبة مكنت «المالكي» وحكومته الطائفية من سحب البساط من تحت أرجل السُّنة في العراق، وتهميشهم من كل مفاصل الدولة العراقية، والإبقاء على بعض التابعين له في القرار والفعل، وربما سيلجأ «المالكي» إلى افتعال أزمة تفجير أحد المراقد في العراق ليستثير بها تعاطف الشيعة؛ ليقوم بعملية انتقام كبيرة من أهل السُّنة على غرار ما حدث في عام 2006م بعد أحداث تفجير المرقدين، لذا على سُنة العراق توخي الحذر، وعدم الوقوع في الفخ مرة أخرى، والإصرار على المطالبة بحقوقهم بالانفصال عن الحكومة الطائفية في بغداد.

المصدر/ المجتمع