عدد كبير من أسرى السنة بالعراق من ذوي الجنسية العراقية والسعودية وغيرهما مهددون بتنفيذ أحكام جائرة بالإعدام ضدهم استباقاً لأي ضغوط تمارس ضد حكومة المالكي من أجل ضمان إعادة محاكمتهم على نحو عادل أو تخفيف الأحكام ضدهم.
الأسرى وفيهم عشرات من السعوديين محكوم بعضهم بالإعدام جرى إعدام بعضهم ويبقى عدد آخر ينتظر مصيره في ظل تجاهل واضح من الجهات الحقوقية المعنية، وإحجام إعلامي عن تبني قضيتهم، اللهم إلا من علماء وبعض النشطاء الذين يطلقون حملات بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
أيام قليلة تفصلنا عن يوم النحر حيث يفضل رئيس الوزراء العراقي الطائفي نوري المالكي أن يذبح بعض مواطنيه من السنة، وهو صاحب التوقيع الأشهر بإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في يوم النحر قبل أعوام، ومع اقتراب تلك المناسبة تزداد الأنباء عن قرب إعدام آخرين من السعوديين والعراقيين، لاسيما مع أخبار حول احتمالية إلغاء عقوبة الإعدام بالعراق قريباً، بما يعني أن الطغمة الحاكمة في بغداد لديها حوافز لتعجيل قتل الأسرى الذين لا يحظون بدعم إعلامي وسياسي كافٍ.
بعض التيارات الفكرية من جهتها لا تتشجع كثيراً للدفاع عن مواطنيها لاعتبار أنهم ـ بنظرهم ـ "إرهابيون"، وهو موقف غير كريم حيث إن فكرة "المواطنة" التي تقدسها تلك التيارات، و"الدولة الوطنية" التي تنادي بها تفرض على هذا التيار وغيره الاحتجاج على إجراءات استثنائية تمس مواطنين سعوديين، والصحف والفضائيات المحسوبة على هذا التيار لا تلقي بالاً كثيراً بالقضية برغم توظيفها من قبل حكومة المالكي في محاولة ممارسة ضغوط على بلدهم؛ فهذا النظام يرى أنه بوسعه أن يصدر تلك القضية ويضعها على طاولة البحث أمام المفاوض الخليجي من أجل وقف "الدعم الإنساني" للاجئين السوريين بما يخدم الثورة السورية ويوجد لها ظهيراً إسلامياً وإقليمياً.
والواقع أن لقضية الأسرى زوايا كثيرة؛ فهي استهداف واضح لأهل السنة عموماً أيا كانت جنسياتهم، وهي كذلك قضية "وطنية" تمس المؤمنين بفكرة المواطنة وضرورة توفير محاكمة عادلة لأبناء وطنهم، وهي قضية حقوقية إنسانية تتعلق بحق الإنسان في العدل وتجنيبه آلام التعذيب الهائل الذي تعرضه السلطات العراقية لهؤلاء الأسرى وغيرهم، ومن تلك الزوايا كلها تقدم عدد من العلماء والدعاة منهم أصحاب الفضيلة د.ناصر العمر، ود.سلمان العودة، ود.محمد العريفي وغيرهم وغيرهم، وكثير من المفكرين "الإسلاميين" والنشطاء بالتنبيه على وجوب فك العاني (الأسير)، وقدموا العديد من المقترحات الحقوقية وغير الحقوقية، غير أن القضية تستدعي هماً شعبياً وإحياء إعلامياً وسياسياً بغية إحياء تلك الأنفس التي يوشك الطغاة أن يزهقوها دون أن تحظى بمحاكمة عادلة.
إن العراق وإيران يصعدان بوضوح ضد الخليج، وربما سيصعدون أكثر في موسم الحج، بهدف السعي لحرف الخليج والسعودية خصوصاً عن التزاماتها تجاه الشعب السوري الشقيق، غير أنه لا مناص من أن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية بكل ما تحمله من آلام وعنت، من دون أن يمنعنا عن الوفاء أيضاً بما تمليه عليه عقيدتنا وأخلاقنا هبة لنصرة المظلوم وفك الأسرى.
