احتجاجات نادرة شهدتها إيران التي تقمع أي مظاهرات أو تحركات للمعارضة خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار الدجاج وتضاعفها في بعض الأحيان لتؤشر على حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسط مخاوف من تصاعدها لتصل إلى ثورة أطلق عليها البعض ثورة الدجاج. 

وشهدت مدينة نيسابور في إقليم خراسان الرضوي شمال شرق إيران مظاهرات احتجاجية نادرة عمت كافة أنحاء المدينة ولم تتدخل قوات الأمن إلا أنها فرضت أجواء أمنية مشددة على المدينة.

جاء ذلك على خلفية ارتفاع سعر كيلو الدجاج في طهران إلى أكثر من 5 دولارات، مسجلا ثلاثة أمثال سعره قبل عام، وهو ما يجعله ليس في متناول الكثيرين في دولة بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي فيها نحو 4520 دولارا في 2009 أو 377 دولارا شهريا وفقا لأحدث تقديرات البنك الدولي.

وعبر المحتجون عن استيائهم من غلاء المعيشة واتهموا السلطات بعدم التمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة البلاد، وأطلق المتظاهرون الذين تجمهروا في الشوارع والميادين الرئيسية للمدينة شعارات من قبيل "على الحكومة أن تخجل وتحل عن الشعب" و"لا لغلاء المعيشة".

 ويرجع ارتفاع سعر الدجاج بالأساس لقفزة في تكلفة استيراد علف الدجاج مع تراجع العملة الإيرانية التي انخفضت أكثر من 40 % أمام الدولار الأمريكي عن مستواها في بداية العام، فضلا عن تردي الاقتصاد الإيراني بسبب ما يعتبره الإيرانيون عشوائية الإدارة الحكومية والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي، حيث قفزت أسعار الغذاء والوقود بشكل كبير في الثمانية عشر شهرا المنصرمة.

ويحاول المسؤولون طمأنة الإيرانيين الغاضبين بأن الدجاج سيكون متوفرا بكميات كبيرة وبأسعار معقولة وذلك خشية تفجر سخط شعبي، وتزامن ذلك مع إعلان غرامات على من يقومون بالتربح من بيع الدجاج الذي تدعمه الحكومة للمستهلكين في شهر رمضان.
كما يروج المسؤولون بأن إيران تحملت أكثر من ثلاثة عقود من العقوبات الاقتصادية ويمكنها الصمود لفترة أطول، مرددين ما يقوله الرئيس محمود أحمدي نجاد من أن العقوبات "نعمة" ستجعل طهران تستغني عن السلع الأجنبية وتقلل اعتمادها على إيرادات النفط.
لكن صناعة الدجاج الإيرانية مازالت معتمدة على الخارج حتى الآن على الأقل حيث يتم استيراد معظم فول الصويا والذرة التي يتم تغذية الدجاج بها.

وأصبح سعر الدجاج قضية سياسية في البلاد حيث قام بعض نواب البرلمان المعارضين لنجاد بانتقاد السلطة التنفيذية علنا لفشلها في الاستعداد لتفادي الأزمة.

 ويتعرض أحمدي نجاد لانتقادات متزايدة بسبب سياسته الاقتصادية منذ ألغى في 2010 الدعم السخي على السلع لكل الايرانيين تقريبا واستبدله بمدفوعات نقدية مما أدى لارتفاع التضخم.

وقد ألقى نائب الرئيس الإيراني محمد رحيمي اللوم في الأزمة على من وصفهم ب"أعداء الثورة الإسلامية" بالتآمر لإحداث أزمة نقص الدجاج في إيران، ليخفي الفشل الاقتصادي والإداري، الذي تسبب فيه نظام نجاد، مستترا وراء " المؤامرات الخارجية" حجة أي نظام مستبد قمعي .

وتضاف هذه الأزمة إلى أزمات أخرى تمر بها إيران دون أن تثير أي تعاطف من جانب دول الجوار أو العالم معها وعلى رأسها الثورة السورية التي برزت إيران فيها كمساند رئيسي للنظام العلوي ومتورط أساسي في المجازر ضد الشعب السوري.

ويستبعد مراقبون أن تؤدي أزمة الدجاج وتدهور الاقتصاد بوجه عام لاحتجاجات واسعة أو ما يمكن وصفه بالثورة في ظل رقابة شديدة على أي نشاط للمعارضة في إيران، في وقت دعت مختلف أطياف المعارضة الإيرانية في الخارج سكان سائر المدن الإيرانية إلى أن تحذوا حذو أهالي نيسابور وسط تخوفات من استخدام طهران للقبضة الأمنية مع معارضيها لوأد أي ثورة في مهدها حتى لو كانت ثورة الدجاج.