مذابح مسلمي بورما

ارتفع عدد القتلى في حرب الإبادة التي يتعرض لها المسلمون في بورما إلى 2000 قتيل بينما بلغ عدد المشردين 90 ألف شخص.

من جهتها, بدأت لجنة جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت حملتها لإغاثة اللاجئين من مسلمي بورما، وخصوصا في تايلند التي سمحت بدخول أعداد منهم الى اراضيها هربا من المذابح التي ترتكب ضدهم.

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ جمال الحشاش أن «ما يجري لمسلمي بورما بإقليم أراكان المعروفين باسم المسلمين الروهينجا، مذابح بشعةٍ وجرائم وحشيةٍ ترتكبها العصابات البوذية المتطرفة في ظل تواطؤ من الحكومة المحلية وصمتٍ عالميِّ مريب»، مشيرا إلى انهم يُذَبَّحون ويعذَّبون شيوخاً ونساءً وأطفالاً، ويطردون من ديارهم، وتستباح دماؤهم وأموالهم، ولم تلق مأساتهم رد فعل دولي يذكر حتى الان».

وأضاف أن «بورما لا تزال تشهد حالات وحشية من القمع ضد المسلمين الذين يعانون صنوف العذاب من قبل الطبقة الحاكمة التي تطالب بضرورة ترحيل المسلمين، وطردهم من البلاد للحفاظ على غالبيتهم البوذية».

وأوضح  أن «تفجر الأوضاع هناك مع بعض الانفتاح الذي شهدته بورما مؤخراً، وإعلان الحكومة أنها ستمنح بطاقة المواطنة للمسلمين في إقليم راخين (آراكان) رأت جماعة الماغ المتطرفة أن هذا الإعلان بمثابة استفزاز لمطامعهم في الإقليم، حيث يحلمون بأن يكون الإقليم منطقة خاصة بهم لا يسكنها غيرهم، ولذا جاء إعلان الكهنة البوذيين صريحا ببدء ما أسمته بعض التقارير بالحرب المقدسة على المسلمين لترحيلهم.

وكان رئيس بورما ثين سين قد اعتبر، أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد.

وقال الرئيس سين خلال لقاء مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انتونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، "ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وهم ليسوا من اثنيتنا".

وقال سين إن "الحل الوحيد في هذا المجال هو إرسال الروهينجيا إلى المفوضية العليا للاجئين لوضعهم في معسكرات تحت مسؤوليتها".