photo.jpg

بدأ مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء أول جلسة له منذ أصدر المجلس العسكري قرارا بحله منتصف الشهر الماضي، وهو القرار الذي أبطله الرئيس المصري محمد مرسي قبل يومين.

وأصدر البرلمان قرارا بإحالة الفصل في عضوية نوابه المنتخبين بالنظام الفردي إلى محكمة النقض، مؤكدا أن الإعلان الدستوري المعمول به يخص هذه المحكمة بتلك الصلاحية.

وتتناول الجلسة المنعقدة اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، بسبب سماح القانون للحزبيين بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية المخصصة للمستقلين.

وتأتي جلسة اليوم بدعوة من رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتنى أمس الاثنين، إلى عقد جلسة عامة للمجلس الثلاثاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار حل البرلمان الذي أصدره المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وبرر مصدر مطلع، وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر، الهدف من تقديم موعد عقد الجلسة هو تفادى الحكم الذى من المنتظر أن يصدر، الثلاثاء، بشأن قرار عودة المجلس.

وقال الكتاتني في جلسة اليوم إن المادة 40 من الإعلان الدستوري تنص على أن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية نواب البرلمان. وقرر بناء على ذلك إحالة الموضوع إلى محكمة النقض.

وكان المجلس العسكري قد دافع الاثنين عن قراره بحل مجلس الشعب الذي أصدره في 14 يونيو، قائلا إنه قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.

كما قالت المحكمة الدستورية العليا أمس الاثنين إن أحكامها نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن. وأمهل قضاتها الرئيس مرسي 36 ساعة لسحب قرار بإعادة تفعيل المجلس.

أما في الميدان الذي يعلو فيه صوت الشعب المصري الثائر، فقد احتشد مئات الآلاف منذ الصباح في  مليونية تحت شعار "دعم الدكتور محمد مرسي" في قراراته بعودة مجلس الشعب إلى العمل بكامل أعضائه.