مذابح ضد مسلمي بورما

شهد موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" ثورة لمناصرة مسلمي بورما الذين يتعرضون لحملة إبادة تقوم بها جماعات بوذية بتواطؤ من الحكومة.

جاء ذلك بعد أن أغفلت فيه معظم وسائل الإعلام العربية والإسلامية الإشارة إلى المجازر والمذابح التي تحدث ضد مسلمي بورما.

فقد قام عدد كبير من الشباب بإنشاء مئات الصفحات والمجموعات على الـ "فيسبوك" لمناصرتهم ضد العدوان الوحشي.
من جهته, قال د يوسف الصقر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان أنه يجب محاكمة السفاحين والقتلة في بورما ، متسائلاً متى تتدخل الأمم المتحدة لوقف حملات الإبادة والترويع التي يتعرّض لها مسلمي إقليم "أراكان" ؟ ، فهم منذ 60 عاماً يتعرضون لأبشع صور القتل والتشريد والاضطهاد والتطهير العرقي ، إضافة إلى تهجيرهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم ومساجدهم على يد الجماعة البوذيّة المتطرفة "الماغ"، بدعم أو تواطؤ من النظام في بورما .

وأضاف أن مشاهد الجثث المحروقة ، و النساء اللاتي ألقين أنفسهن في البحر خوفاً من الاغتصاب ، والصور المؤلمة التي اهتزت لها المشاعر، واقشعرت لها الأبدان، ليست هي الأولى ! فالمسلمون في "أراكان" تعرضوا في عام 1942 لمذبحة كبرى على يد البوذيين المتطرفين ، راح ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم، وشُرِّد مئات الآلاف، كما تعرض المسلمون للطرد الجماعي المتكرر خارج وطنهم خلال أعوام 1962 و1991 حيث تم تهجير قرابة المليون ونصف المليون مسلم إلى بنجلادش في أوضاع إنسانية قاسية جداً.

وأكد الصقر على ما ورد في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من تجريم وإدانة الأفعال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث تنص على أن يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ومن ذلك: القتل العمد؛ أو الإبادة؛ أو الاسترقاق؛ أو إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛ أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ أو التعذيب؛ أو الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، أو اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية .