أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية يوم الأربعاء أنها لن تعلن نتائج جولة الإعادة كما هو مقرر يوم غد الخميس، معللة ذلك بأنها لازالت تنظر في الطعون التي قدمها المرشحان المتنافسان.

وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إنه لا يمكن تحديد وقت الإعلان عن نتائج الانتخابات لأن اللجنة في الوقت الحالي تستمع إلى ممثلي المرشحين.

وتنافس في تلك الانتخابات الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس للوزاء عينه الرئيس المخلوع حسني مبارك. وجرت الانتخابات يومي السبت والأحد الماضيين وأشارت محاضر الفرز الرسمية -التي سلمها القضاة في لجان الفرز الفرعية إلى المرشحين- في فوز الدكتور محمد مرسي بنسبة 52% من الأصوات، بينما حاز شفيق المحسوب على النظام السابق على 48% من الأصوات.

لكن حملة شفيق أعلنت هي الأخرى فوز مرشحها بنسبة 51% لكنها لم تقدم أوراقا تثبت ذلك.

وأضاف المستشار بجاتو في تصريحاته الليلة لرويترز أن اللجنة الانتخابية ستجتمع بعد الانتهاء من الطعون، لتقرر قبول الطعون أو رفضها ثم يأتي وقت لإعلان النتيجة النهائية.

ومن شأن أي تأجيل لإعلان النتائج أن يزيد من عدم اليقين والتوتر في وقت لم يتضح فيه الدور الذي سيواصل الجيش لعبه في قيادة البلاد، خاصة مع إصداره إعلانا دستوريا مكملا يقلص صلاحيات الرئيس.

ويقول الناشطون والقوى الثورية في مصر إن المجلس العسكري غير منتخب وليس له سلطة إصدار إعلانات دستورية تحد من صلاحيات الرئيس المنتخب.

وأعلن الناشطون الدخول في اعتصام مفتوح في ميدان التحرير بعد نشر أخبار عن اعتزام اللجنة الانتخابية العبث بالنتائج لصالح المرشح الخاسر أحمد شفيق. ويأتي ذلك الاعتصام امتدادا للاعتصامات التي بدأت قبل يومين للاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل.

ويقول منتقدون إن حملة المرشح شفيق اعتمدت على شراء الأصوات بكثافة خاصة في الريف المصري حيث يعتمد التصويت على التوجه العائلي، كما وجهت عمال المصانع وموظفي الشركات الكبرى التي يمتلكها رجال أعمال لهم مصالح مع النظام السابق وحشدتهم للتصويت الجماعي لصالح شفيق وهي مخالفة انتخابية طبقا للقانون.

كما ساعدت وسائل الإعلام والفضائيات المحلية التي يمتلكها رجال أعمال محسوبون على النظام السابق في تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والترويج للمرشح شفيق، وكل هذه الأسباب تفسر تصويت المصريين بعد الثورة لصالح مرشح محسوب على النظام الذي ثاروا عليه.

كذلك، قال مركز كارتر -وهو مجموعة أمريكية لمراقبة الانتخابات- يوم الثلاثاء إنها لا تستطيع القول أن الانتخابات الرئاسية المصرية كانت حرة ونزيهة حيث لم تتمكن من الاطلاع على مجريات العملية بشكل كاف واتهمت القيادة العسكرية -المعينة من قبل المخلوع مبارك- بعرقلة التحول إلى الديمقراطية.

وبعيدا عن الانتخابات في حد ذاتها قال مركز كارتر إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وإصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل يحد من سلطات الرئيس القادم قد زادا من خطر ألا ترى مصر الديمقراطية التي حلم بها كثيرون.