تستعد وزارة العمل السعودية لإلغاء نظام الكفيل بعد أن أعدت دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي.

 وسيتم عرض الدراسة ـ طبقا لصحيفة الوطن ـ خلال الأشهر المقبلة على مجلس الوزراء للموافقة النهائية.

وطالبت الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

كما طالبت  " بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.

واقترحت الدراسة استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية.

من جهة أخرى, وصل إلى القاهرة اليوم عادل بن محمد عبد القادر فقيه وزير العمل السعودي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ويشارك فقيه في اجتماعات الدورة 39 لمنظمة العمل العربي التي تعقد بالقاهرة في وقت لاحق برئاسة فلسطين ومشاركة 500 شخص من الدول العربية من بينهم 17 وزير عمل عربيا و70 من رجال الأعمال.

وتبحث الاجتماعات التي تستمر أسبوعا آثار ثورات الربيع العربي على قضايا العمل والعمال وبرامج الحماية الاجتماعية خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال العمل.