السؤال
يوجد عقار منتشر الآن في (....)، وصورته أن يعرض صاحب العقار عقاره للإيجار، ويحدد سعر الأجرة الشهرية أو السنوية، ثم يقول من أراد أن أخصم له في سعر الأجرة فليدفع مبلغاً يتفق عليه المؤجر والمستأجر، ويكون هذا المبلغ المدفوع من قبل المستأجر تحت تصرف المؤجر، وإذا أراد المستأجر إخلاء هذا العقار فيعيد المؤجر المبلغ إليه، وكلما زاد المبلغ المدفوع للمؤجر زاد الخصم للمستأجر، حتى إنه قد يكون بلا أجرة شهرية أو سنوية إذا كان المبلغ كبيراً؟ فما رأي سماحتكم في فمثل هذا العقد، وهل يجوز التعامل به؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فهذه المعاملة محرمة؛ إذ إن حقيقتها قرض جر نفعاً، ووجه ذلك أن النقود التي يستلمها المؤجر قد استلمها على وجه القرض، على أن ينتفع المقرض بالسكن مقابل القرض، بدليل أن المبلغ متى كان كبيراً فقد يكون العقار بلا أجرة، والعبرة في الشرع بحقائق الأمور ومقاصدها لا بصورها.
والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
