أكد رئيس أركان الجيش السوري الحر العقيد احمد حجازي أن التفجيرين اللذين وقعا في دمشق أمس الجمعةواستهدفا مقرين أمنيين "من صنع النظام السوري لإلصاق تهمة الارهاب بالمعارضين وكسب نقاط امام الرأي العام الدولي، ولإظهار نفسه بصورة الضحية أمام المراقبين العرب".

وقال حجازي في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية: "إن تكتيك التخويف من القاعدة استخدم قبل ذلك في تونس ومصر وليبيا واليمن ولم ينجح"، متّهماً النظام السوري والحكومة اللبنانية "بالتمهيد للتفجيرين من خلال الاعلان عن تسلل عناصر القاعدة الى سوريا".

واشار إلى أن قواته ترفض مثل هذه الاعمال، وسياستها تقوم على حماية المتظاهرين لدقائق معدودة يتظاهرون خلالها.
وفي نفس السياق, اتهم "المجلس الوطني السوري" المعارض نظام الرئيس بشار الأسد بتنظيم التفجيرين اللذين استهدفا الجمعة 23 ديسمبر مقرات امنية وسط العاصمة دمشق.

واعلن المجلس في بيان على موقعه ان "النظام السوري وحده يتحمل المسؤولية المباشرة عن التفجيرين الإرهابيين مع أجهزته الأمنية الدموية التي أرادت أن توجه رسالة تحذير للمراقبين، بعدم الاقتراب من المقرات الأمنية، وأخرى للعالم بأن النظام يواجه خطرا خارجيا وليس ثورة شعبية تطالب بالحرية والكرامة".

واوضح "ان التفجيرين اللذين حدثا في وقت متقارب، تزامنا مع بدء وصول المراقبين العرب للكشف عن جرائم النظام وعمليات القتل التي يقوم بها بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين في سورية".

واضاف البيان ان "الشهداء الذين سقطوا اليوم هم جزء من ثمن الحرية التي يدفعه السوريون للتخلص من نظام الاستبداد والجريمة، وسيحاسب الذين ارتكبوا تلك الأعمال أمام العدالة، ولن يجدي النظام نفعا أي محاولة للتعمية عن جرائمه".

كما اتهم النظام بالتخطيط "لارتكاب مزيد من عمليات التفجير في سورية بهدف إشاعة أجواء من الرعب والفوضى، ومنع المراقبين العرب من الوصول إلى الحقائق التي باتت معروفة لدى الرأي العام في سورية وفي العالم أجمع".

واتهم "المجلس الوطني" النظام السوري ايضا بـ"نقل آلاف المعتقلين إلى مقرات عسكرية محصنة، وتحذير الأطباء والعاملين في المشافي من الإدلاء بأي تصريحات للمراقبين العرب، ومحاولة إخفاء أي آثار تدل على حدوث عمليات قتل أو تعذيب أو مقابر جماعية يتم فيها إخفاء الذين يتم قتلهم على أيدي زبانية النظام".

إلى ذلك, ناقشت القوى العالمية تفصيلات مشروع قرار بالامم المتحدة بشأن سوريا.

ويريد المسؤلون الاوروبيون والامريكيون ان يفرض مجلس الامن الدولي حظرا على الاسلحة وعقوبات اخرى على الحكومة السورية بسبب حملتها المستمرة منذ تسعة اشهر على المحتجين والتي يقول مسؤولو الامم المتحدة انها ادت الى سقوط الاف القتلى.

وتقول الدول الغربية ان قوات الامن الحكومية مسؤولة عن معظم اعمال العنف.

وقال بيتر فيتيج سفير المانيا لدى الامم المتحدة ان احدث مسودة قرار روسية لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي لتلبية مطالب الدول الغربية التي انتقدت ايضا مسودة قرار طرحتها روسيا في وقت سابق على اعضاء مجلس الامن الدولي بوصفها اضعف مما يجب.

واضاف "نريد وضع ثقل المجلس وراء الجامعة العربية. وتابع: "هذا يتضمن مطالب الافراج عن السجناء السياسيين ويتضمن اشارة واضحة لمحاسبة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان".