في رسالة طمأنة للغرب وأمريكا وإسرائيل بأن كل الأمور تحت السيطرة :"لن يسيطر غير ما تريدون على مصر الثورة، جاءت وثيقة السلمي الملغومة ، وفي الوقت الحاسم ، حيث ينتظر الشعب المصري اتمام ثورته وتحوله الديمقراطي بانتخابات مؤسسته التشريعية.
حيث خرج نائب رئيس الوزراء علي السلمي بوثيقة غير دستورية لم يشارك في صياغتها سوى أطراف سياسية علمانية بجانب بعض القوى التي يمكن تسميتها "فلول"، ما أحدث صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية، حتى بعض من يؤمن بالنهج الليبرالي..لما تحمله الوثيقة من افتئات على إرادة الشعب المصري في صياغة دستور لمصر الجديدة، بل اقرار وصاية على كافة المؤسسات التي سيختارها...

ما يؤكد التلاعبٌ المرفوض بإرادة الشعب وحالة العناد التي تصر عليها الحكومة المصرية قي محاولتها فرض الوصاية على الشعب؛ لأنها محاولة لجرِّ الشعب وكل القوى إلى الخلاف والعناد، غير أنه يعدُّ التفافًا واعتداءً على الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في مارس الماضي.

وجاءت الظروف المحيطة بصياغة وثيقة السلمي، مثيرة للجدل في ضوء الرسالة الواضحة التي تبنتها وثيقة السلمي قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية وكأنه يقول إما الوثيقة وإما لا انتخابات... وجاء طرح الوثيقة غير الدستورية على الاجتماع بطريقة ملتوية وسط حضور عدد هائل من رموز الحزب الوطني "المنحل" والأحزاب الكرتونية، حيث تم إدراج نصوص "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" على جدول أعمال الاجتماع، بطريقة شيطانية..
ما أجبر كثيرا من القوى على التلويح بالعودة إلى ميدان التحرير مجددا للتظاهر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وفق ما صرح به المشاركون في المؤتمر الذذي عقده التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ظهر الأربعاء 2/11/2011.

قنابل بالوثيقة
وتمثل الوثيقة تهديدا كبيرا على الأمن المصري الداخلي، لما تمثله من فرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري ؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية. ولعل أخطر ما جاء بالوثيقة "الانقلاب" ما تضمنته من قيود على اللجنة التي سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد، بما يسمح بمزيد من السيطرة العلمانية على صياغة الدستور، حيث جعلت المادة رقم 1 مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين تقتصر على اختيار 20 عضوًا فقط من بين الـ100 عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الـ80 عضوًا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات ما زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل....بينما ما توافق عليه الشعب المصري خلال المادة (60) من الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس الماضي: حيث نصت على أن "اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى".

-وأكدت المادة 9 من مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب، الذي يعبِّر عن إرادة الأمة؛ إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونةً كذلك بموافقة المجلس العسكري". فقد جاء البند رقم 9  في الوثيقة:" يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره" ...بينما كان المفترض وفق مقتضيات المرحلة التي يمتلك فيها الشعب ارادته وقراره أن يتم ادراج ميزانية الجيش والشرطة والمخابرات في باب في الموازنة تحت مبدأ سري ويتم مناقشتها بطريقة تكفل سرية ما جاء في الميزانية من تفاصيل خاصة بالجيش والشرطة والمخابرات –وفق رؤية الدستوريين.
- وذهبت المادة 2 بعيدا جدا في فرض الوصاية على الشعب المصري، حيث نصت على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض- وهو أمر مستحيل- في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته؛ فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير، في حين قضت المادة 3 بأنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع؛ حيث أنِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور.

رسائل الوثيقة
ترسيخ مبدأ " السلطة الفوقية الدائمة للمؤسسة العسكرية " إلى ما لا نهاية، كما تمثل رسالة مبكرة إستباقية للبرلمان المنتظر –كما يقول الباحث أحمد مطر:" إلزم حدودك، ولا تظن إنك سلطة مستقلة" .
ولعل أخطر ما تستهدفه وثيقة السلمي رسم معالم وقواعد المرحلة القادمة، فهي تضع الأطر المقيدة لحركة البرلمان القادم بحيث يكون دوره شكلياً في ترتيبات نقل السلطة وإعداد الدستور وتشكيل الحكومة.. وذلك في مقابل إستراتيجية القوي السياسية التي تري أن البرلمان سيمثل الإرادة الشعبية وبالتالي سيقوم بسحب سلطة التشريع من المجلس الأعلى إلى جانب الرقابة على أدائه السياسي .

مواقف القوى السياسية
ولعل صمت كثير من القوى السياسية العلمانية والليبراليين يفسر بعضا مما يمكن وصفه بالصفقة التطمينية للامريكان والغرب، بينما جاءت ردود الأفعال الغاضبة من قبل الإسلاميين والقوى الوطنية وقيادات الثورة وأحزاب الشباب الذين عبروا عن استياءهم وقلقهم على مستقبل البلاد. حيث وصف الخبير الدستوري صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وثيقة المبادئ الدستورية بأنها وثيقة ''غير ديمقراطية ولا دستورية ولا منطقية ولا تستحق الحوار''.
أما حزب النور، فعلق على الوثيقة بشكل ساخر، حيث قال بسام الزرقا أمين الحزب في الإسكندرية : "حطها زي ما أنت عايز بس ياريت تكتبها بسكر علشان لما تبلها وتشرب ميتها يبقى طعمها حلو" , حيث رفض الحزب سرقة إرادة الشعب الذي يختار ممثليه وهو الذي يضع الدستور، وأي شخص يريد وضع مبادئ ضابطة أو حاكمة أو فوق دستورية يشربها"، وذلك رداً علي دعوة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لإقرار المبادئ فوق الدستورية.
كما رفضت الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وثيقتا المبادئ الاساسية للدستور المصرى ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور معتبرين أنها اغتصاب لسلطة الشعب وتهميش الإسلاميين ودعم للمتشدقين بالدولة المدنية.
واعتبرت الجماعة الاسلامية أن الوثيقتين بمثابة مصادرة لحق الشعب واغتصاب لسلطة الشعب المصري, خاصة أن بنود الوثيقة غير قابلة للالغاء ووصفتها بأنها إعادة طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية لكن فى شكل جديد.

وقال عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن هدف الوثيقة طمأنة التيارات السياسية الليبرالية واليسارية والعلمانية على حساب الهوية الاسلامية, وتهميش وجود الاسلاميين فى العمل السياسي, وتقليص دورهم فى وضع الدستور.
فيما أكد د. محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن مؤتمر السلمي لا يستحق أن يردَّ عليه أحد ويجب أن يتجاهله الجميع؛ لأنه يهدف لنسف إرادة الشعب المصري فى استفتاء مارس والذي عبَّر فيه عن رأيه، موضحًا أن السلمي يهدف لجر الشعب القوى والوطنية وغيرها إلى ساحة الخلاف والجدال.
وأوضح أن ما يقوم به السلمي عنادٌ ومحاولةٌ لفرض وصاية على الشعب، وينافي ما استُفتي عليه الشعب بأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تشكل عقب إجراء الانتخابات البرلمانية ولا يتوافر بمعايير تشكيلها أنها تضم كل القوى والتيارات؛ مما يفضح مخططه الذي يهدف لإثارة الفتنة بين الناس.

وقال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب "الأصالة" السلفي: إن د. السلمي لم يتعظ بما حدث لـ"يحيى الجمل" ويسير على نفس منهاجه ويريد أن يفرض فكره بكل الطرق، وهو بهذا يناقض ادِّعاءه أنه ليبراليٌّ؛ لأن الليبرالية تعطي الحرية لكل تيارات المجتمع أن تعبر عن رأيها، أما ما يفعله فهو استبداد يناقض الليبرالية. وتساءل: من الذي أعطى السلمي صلاحيات ليكون وكيلاً عن الشعب ووصيًّا عليه؛ حيث إنه ليس هناك تفويض من الشعب للسلمي بعقد هذا المؤتمر ومناقشة هذه المبادئ، موضحًا أن السلمي خادم للشعب ومنفذ لمطالب ثورته، أما غير ذلك فهو منافٍ للديمقراطية وممارسة استبداد بقناع بشكل جديد.
ودعا التيار الرافض لهذا الاستبداد إلى ألا يبالي بالقوة التي يستند إليها السلمي، سواء كانت القوة التي تدعمه خارجية أو المجلس، موضحًا أن المجلس العسكري لا يملك فرض إرادته على الآخرين، وكذلك القوى الخارجية لا تستطيع أن تفرض أجندتها على الشعب، من خلال وسيط لها؛ لأن كل محاورات السلمي تضع دستوره في قفص الاتهام.

كما أكد أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، أن د. السلمي يتلاعب بإرادة الشعب ويهلك نفسه؛ لأنه لا يوجد ما يسمى بـ"المبادئ فوق الدستورية" ومحاولاته تدفع البلاد إلى فوضى واضطرابات ليس لها نهاية، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعدم التصادم مع إرادة الشعب والتوافق.
وأوضح أن السلمي يسعى للتملص من إرادة الشعب التي عبرت فيه كل طوائفه وفئاته وألوانه السياسية عن قناعة تجسَّدت في أغلبية التعديلات من خلال مؤتمره، مؤكدًا أن كلام السلمي عن إلزامية المبادئ وعدم الاسترشاد بها هراء؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يلزم الشعب بشيء دون رغبته.

الشبكة الاجتماعية تثور من جديد
وشنَّ نشطاء الشبكات الاجتماعية هجومًا عنيفًا على الوثيقة، وتبادل النشطاء عبارات الاستهزاء بها، منتقدين حكومة الدكتور عصام شرف، بعدما اعتبروا الوثيقة التفافا على الديمقراطية.
ونشر النشطاء عدة تعليقات، منها: "قعدوا يقولوا نموذج تركيا أردوغان.. شكلنا لبسنا في تركيا أتاتورك.. حافظين مش فاهمين"، و"يعني إيه مبادئ فوق دستورية.. يعني الشعب يمثل 20% من اللي هيعملوا الدستور.. إحنا بنتعسكر يا جدعان"، و"80% من اللي هيحطوا الدستور مش هيختارهم الشعب.. طب هم هيحطوا الدستور لمين؟!"، و"صاحب الحق الوحيد في وضع مبادئ دستورية هو الشعب عن طريق لجنة منتخبة، وكل ما غير هذا محض هراء.. أرجو ألا نضيع وقتًا في مناقشته"، و"الناس معترضة على صلاحيات المجلس في الوثيقة وسايبين مصيبة تقييد حرية الشعب أصلاً في صورة وثيقة"، و"حقوق المجلس العسكري في الوثيقة تسبق حقوق المواطن"، و"المادة الثانية في الدستور الجديد هتبقى: المجلس العسكري هو المصدر الرئيسي للتشريع".

وتابع النشطاء عبر الـ(تويتر): "العسكر دمهم خفيف.. حاطين مادة تقول إن مجلس الشعب القادم لازم يبصم على الوثيقة ولو رفض البصم العسكر هيحلوه"، و"من المجلس العسكري للشعب المصري.. نكتفي بهذا القدر من مرحلة تسليم السلطة إلى مدنيين، ونبدأ مرحلة تسليم المدنيين إلى السلطة"، و"خلاص يا جدعان مش هنتخانق بعد اليوم.. مصر هتبقى مدنية بمرجعية عسكرية".
ورفض د.محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- في تدوينه عبر صفحته (تويتر)- أن تكون القوات المسلحة دولة فوق الدولة، وأكد أنها لن تكون كذلك، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية. وطالب البرادعي- بسحب الوثيقة الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي، ووصفها بالمشوهة- بتشكيل لجنة محايدة تضع ميثاق شرف ليلتفَّ حوله الجميع، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تركز حاليًّا على توحيد الصفوف وليس إيقاع مزيد من الصدام والفوضى.....

النص الكامل لوثيقة الدكتور علي السلمي
اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:
أولاً: المبادئ الأساسية:
1- جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
 2-  الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
 3- السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
 4- النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
 5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
 6-  يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
 7-  نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
 8-  مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
 9-  الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
 ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره،  ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
 10-  ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

 ثانياً: الحقوق والحريات العامة:
 11-  الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
 12-  تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
 13-  الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
 14-  حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
 15-  لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
 16-  لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
 17-  لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
 18-  الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
 19-  الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
 20-  لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
 21-  لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
 22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
  *معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد:

 1- تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
 ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
 15  من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
 15  من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
 15  يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
 5 عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
 5 عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
 5 اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
 1 اتحاد الغرف التجارية.
1  اتحاد الصناعات.
1 جمعيات رجال الأعمال.
1 المجلس القومى لحقوق الإنسان.
1  القوات المسلحة.
1  الشرطة.
1 الاتحادات الرياضية.
1 اتحادات طلاب الجامعات.
1 الأزهر.
1 الكنائس المصرية.
 10 شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
 وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

 
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
 ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

 2- إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له

 يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،
  فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها،
  ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

 3- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ،
 يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.