إلى وقت قريب كان الإسلاميون في مصر يعولون كثيرا على وعود المجلس العسكري بشأن نقل السلطة والخطوات التي يسير فيها من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وظهر في الافق نوع من الاتفاق بين الطرفين على التعامل مع هذه الملفات حتى قيل أن الإسلاميين عقدوا صفقة مع المجلس خصوصا مع امتناع الإسلاميين عن المشاركة في عدة مظاهرات نظمتها بعض القوى الوطنية للاحتجاج على البطء في إجراءات الإصلاح..

في هذا الوقت اتسعت هوة الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين الذين يمثلون بعض الاحزاب القديمة والحديثة وبعض ائتلافات الثورة بسبب شعور الإسلاميين بمحاولة القفز على نتائج الاستفتاء بشأن الدستور والسعي لتأجيل الانتخابات بدعوى أن الإسلاميين هم أكبر المستفيدين..

نجحت الثورة المصرية في 18 يوما فقط في إسقاط واحد من أعتى الانظمة الدكتاتورية المتجذرة في المنطقة وذلك عد اتحاد فئات الشعب جميعا وجميع القوى الوطنية من أجل هدف واحد؛ فلم يجد النظام بدًّا من الرحيل ولكن تعجلت بعض القوى وتصورت أن وقت جني ثمار قد حان وبدأت تعمل بمفردها واختلفت التوجهات والتصورات وكان من المفترض أن تظل حالة الاتحاد حتى يتم إجراء الانتخابات وتشكيل برلمان نزيه يمثل الشعب, وانتخاب رئيس جديد وعندئذٍ من حق كل حزب أو اتجاه أن يعبر عن نفسه ويعرض ما يريد أمام الشعب أما أن تختلف التوجهات وما زالت الثورة تحبو ولم ترسخ أقدامها بعد فهو ما أدى إلى نجاح أعدائها في تثبيت الانفلات الامني والإيقاع بين القوى الوطنية وبعضها..تصور العلمانيون أن بإمكانهم الحصول على أكثر مما يستحقون وعلى أكثر ما يمثلون في الشارع عن طريق الضغط على المجلس العسكري بالاحتجاجات والمظاهرات وانشغلوا بجزئيات عن الكليات التي قامت الثورة من أجلها مثل رفع الحد الادنى للاجور وتعويض أسر الشهداء وركنوا إلى مكاسب محدودة وعندما تطورت مطالبهم وتم رفضها أو مماطلتهم بشأنها شنوا حربا على المجلس العسكري والإسلاميين الذين توجسوا خيفة من تصريحات العلمانيين ومن هجومهم عليهم وبدا أن الإسلاميين وقفوا في معسكر المجلس العسكري ضد العلمانيين وكالوا له المديح بشأن وقوفه مع الثورة في بدايتها وهو أمر  لاشك فيه ولكن لا ينبغي الوقوف عنده دون النظر لما بعده من ممارسات لأنها ستوضح الاسباب الحقيقية لهذه الوقفة..

لقد شعر الإسلاميون أخيرا بأن هناك تلاعبا بعد تاجيل الانتخابات أكثر من مرة وعدم وضوح الرؤية بشأن الفترة الانتقالية ومدتها والخريطة الزمنية المطروحة لنقل السلطة للمدنيين, وبدأت النبرة الانتقادية في خطابهم تتضح عند الحديث عن المجلس العسكري وظهر الحديث عن مخاوف بشأن تسليم السلطة, وفي الحقيقة تاريخ المجالس العسكرية في العالم العربي لا يبشر بالخير في الجملة فنادرا ما وفت بوعودها  وفي الغالب تقفز على السلطة بدعاوى شتى وأقل الامور أن ترشح واحدا منها أو مقربا منها للرئاسة حتى تضمن بقاءها في السلطة..

الاحداث التي شهدتها مصر مؤخرا عندما تم اقتحام السفارة الصهيونية في حالة غياب أمني مريب, وما صاحب ذلك من تمديد للطوارئ مع استمرار غياب الأمن عن الشارع  مع قرب الانتخابات البرلمانية ـ حسب تصريحات المسؤولين الرسمية دون تحديد دقيق لوقتها ـ يشكك كثيرا في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وإذا كان التزوير كان يتم عيانا جهارا قبل الثورة فالآن هناك العديد من المبررات التي يمكن أن تساق لإخراج برلمان هزلي لا يتمتع بثقة الشعب وهي  الخطوة الأولى والأهم في طريق الاستقرار والإصلاح...

أعتقد أن جميع القوى الوطنية الآن شعرت بالخطر الداهم الذي يتهدد الثورة وعلى الجميع الرجوع مرة أخرى للتوافق على هدف واحد والضغط في اتجاهه لإنقاذ الثورة,  وهو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة دون طوارئ وتحت حماية أمنية قوية ورقابة دولية وفي أسرع وقت ومن خلال خريطة زمنية واضحة المعالم لا يتم تغييرها أو التلاعب بها, ويجب على هذه القوى أن تتناسى خلافاتها ومصالحها الشخصية وتركز على الكليات المتوافق عليها  في هذه المرحلة الدقيقة من حياة البلاد والتي ستؤسس لأمر من اثنين لا ثالث لهما إما التقدم والنهوض واللحاق بركب الامم المتطورة, أو الرجوع لكهوف الظلمات حيث النهب والاستبداد.