سيارة بالسعودية

غريب أن يصبح موضوع قيادة المرأة للسيارة من الهموم المشتركة بين الشيعة الذين يزعمون المحافظة على تعاليم الإسلام ومعاداة الغرب وأفكاره, والعلمانيين الذين يتوجهون صباح مساء للغرب ليتعلموا مبادءه وأسلوب حياته ويقوموا بنشرها في بلادهم بغض النظر عن مدى مناسبتها وصلاحيتها..

في السعودية بدأ التحريض شيعي وتم اختيار توقيت الحملة لقيادة المرأة للسيارة في ذكرى شيعية هي ما يسمونه يوم "وفاة السيدة زينب رضي الله عنها", كما أعلنت ذلك قناة العالم الإخبارية التي تتولى التخطيط الإعلامي للحملة, كما كانت أول امرأة تدعو لذلك من الشيعة, ثم توالت المقالات العلمانية المؤيدة للحملة بذريعة الحرية والمساواة وغير ذلك من العبارات المطاطة التي تحتاج إلى بيان وتعريف لأن حتى في أوروبا وأمريكا لا يوجد مساواة كاملة بين الرجل والمرأة نظرا لاختلاف طبيعتهما البيولوجية والنفسية وإلا فليقولوا لي كم قائد جيش من النساء في الغرب؟ وكم رئيس دولة منهن؟ كما أنه لا توجد أيضا حرية مطلقة فهناك قيود على الحديث مثلا عن اليهود والهولوكوست في الغرب رغم أنه ليس من الثوابت الدينية ولا التاريخية؛ فالقضية تخضع لاعتبارات كثيرة وبالتالي لايمكن أبدا إدراج مسألة قيادة المرأة للسيارة تحت بند "حماية حقوق المرأة" خصوصا مع اختلاف الدين والثقافة.

كما أن القضية عند من طرحها ليست قضية فقهية فالشيعة لهم أصول مختلفة تماما لاهل السنة في بحث القضايا الفقهية فهم مثلا لا يعترفون بصحيح البخاري ولا مسلم, أما العلمانيون فآخر ما يهمهم التأصيل الشرعي وحكم الدين في قضية ما وإذا نظرت لكلامهم عن "الفن" بأنواعه مثلا ستتأكد من ذلك تماما؛ إذن الغاية من تفجير الموضوع من الطرفين لها أبعاد أخرى خارج نطاق الحفاظ على حقوق المرأة أو تحقيق حكم شرعي..الحكم الإسلامي السني يغيظ الطرفين معا ويشكل عقبة في سبيل الوصول لاهدافهم؛ فالشيعة أعلنوها واضحة كما ذكرت قناة العالم "اختيار الداعيات لقيادة المرأة للسيارة في السعودية لتاريخ 15 رجب القادم يوافق يوم رحيل السيدة زينب عليها السلام ، وذلك للتخلص من سلطة الوهابيين في هذا اليوم"..إذن المقصود هو إثارة الفتنة والبلبلة والخروج على النظام العام وإشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار تحت ستار قيادة المراة للسيارة لكي يتمكن الشيعة بعد ذلك من استغلال هذه الاجواء لعرض مطالبهم والضغط  في سبيل تحقيقها مستغلين أجواء القلق والتوتر في المجتمع كما فعلوا في البحرين.

وقريب من ذلك المخطط العلماني الذي يريد التستر خلف موضوع قيادة المرأة للسيارة من أجل التمهيد لمطالبه الاخرى المتمثلة بإباحة الاختلاط وإلغاء هيئة الامر بالمعروف أو تحجيم دورها, وفتح دور للسينما وعزل العلماء عن قضايا المجتمع  بحجة تشددهم أو عدم معرفتهم "بواقع الناس والتغيرات العالمية" ورويدا رويدا يصبحون هم المسيطرون على توجيه أصحاب القرار كما حصل في عدة بلدان إسلامية وكانت النتيجة غياب الشريعة الكامل عن أغلب مناحي الحياة وتصعيد شعار "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة" وهو شعار يصعب على العلمانيين رفعه في السعودية في الوقت الراهن ولكن مع مرور الوقت والتراخي في الوقوف أمام مخططاتهم التي قد تبدو أحيانا لها قبول عند بعض الفئات سيصلون إلى رفعه والمطالبة به...

لقد أزال الموقع الاجتماعي فيس بوك الصفحة التي أطلقتها اكاديميات وباحثات سعوديات من أجل رفض قيادة المرأة للسيارة وهو تصرف يؤكد التربص الغربي والدعم الواضح لهذه الدعوة التي كما سبق أن أوضحنا تدخل في إطار صلاحيات كل دولة وما تراه مناسبا لدينها وثقافتها وليست قضية حقوقية محورية كما يمكن أن يقال عن منع النقاب في الاماكن العامة في الغرب ومنع الحجاب في بعض المدارس والمصالح الحكومية والذي كان من باب أولى انتقادهما بشدة ومحاربتهما لما فيهما من تدخل سافر في "الحرية الشخصية" كما يعتقدها الغرب ويدعو إليها..

نحن أمام مخطط مشترك ومصالح مرحلية واحدة تتحالف معا لغاية محددة وهي اختراق هيبة الدولة وإضعاف سلطة العلماء فيها من خلال قضية تبدو أنها بسيطة وغير مؤثرة وقد تجد من المنتسبين للعلم من يؤيدها بحسن نية أما ما وراء ذلك فهو الأهم والأخطر, ولنضرب مثلا بسيطا  على ذلك عندما خلعت قبل ما يقرب من 100 عام صفية زغلول زوجة الزعيم العلماني المصري المعروف سعد زغلول نقابها واعتبر ذلك وقتها أنه "حرية للمرأة", لم يقتصر الأمر على النقاب فقط ولكن تم التخلي بالتريج عن الحجاب ككل بعد ذلك وخرجت المرأة شبه عارية في الطريق قبل أن تعود أخيرا إلى حجابها الذي أغاظ العلمانيون وخرجوا منددين "بالرجعية والتخلف" رغم أن الدعوة في البداية كانت تقتصر فقط على "النقاب", وهو ما يراد الآن بالسعودية ولكن من جهة أخرى هي قيادة المرأة للسيارة.