د.إبراهيم الحمامي: لو أجريت الانتخابات في الخارج لما حصلت فتح على 2%..لم يفعل الاحتلال ما تفعله السلطة بمواطنيها وهذه هي الشواهد
21 صفر 1431
إيمان يس

تجربة فريدة تخوضها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ 4 سنوات، هي تجربة وجود سلطة ترفع شعار " يد تبني ويد تقاوم " في ظل وجود إحتلال، فأي معنى لوجود هذه السلطة تحت الاحتلال؟ ولماذا أقدمت حماس على هذه الخطوة؟ وهل كانت مضطرة لها؟ ألم تذهب بها بعيدا عن هم الأقصى؟ هل استطاعت حماس بالفعل أن تبني وتقاوم؟ ماذا عن صفقة التبادل؟ هل توقفت المقاومة؟ وهل تنازلت حماس عن الضفة الغربية ثمنا لعملية الحسم العسكري التي قامت بها في شهر يونيو من عام 2007؟ ماذا عن الموقف المصري وموقف دول الخليج العربي مما يجري على الساحة؟ هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى كثيرة يجيبنا عليها المحلل السياسي الدكتور إبراهيم الحمّامي، فإلى نص الحوار

 

ألم تبعد العملية الانتحابية التي انخرطت فيها حماس عن هم الأقصي أم أنها كانت مضطرة إليها؟
حقيقةً أنا أعتقد أن الإثنين ؛ بمعني أن حماس لم تبتعد عن هم الأقصى ولكن الدخول في المنظومة السياسية في وجود احتلال يعتبر عملية إلهاء كبيرة جداً، فنحن الآن نتحدث عن الفراغ الدستوري فراغ سياسي ورئاسة وانتخابات ومصالحة فلسطينية كل هذه الأمور ووزارة وغيره، فوجود سلطة في ظل الاحتلال هو أمر غريب لم يحدث في التاريخ إلا لسلطات كانت عميلة كما هو الحال في رام الله، فالسلطة في الأصل بدأت كمنظومة أمنية لحماية الاحتلال بواسطة 13 جهاز أمني، وهي بذلك قد تفوقت على أي دولة في المنطقة، فكل همها هو القمع والتنسيق وضرب المقاومة كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.

 

أيضا الجميع الآن يسمع الرئيس الفلسطيني ونظيره "الإسرائيلي"، ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" ونظيره الفلسطيني، وكأننا لدينا دولة فلسطينية وحكومة ومؤسسات قائمة، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي نوع من المقاومة بدعوى أننا لدينا مؤسسات لماذا نخرب بيوتنا بأيدينا ؟!!، إذن العملية السياسية وإفرازات أوسلو تسببت في الانخراط بالهموم السياسية والإعلامية وغيرها، وأبعدتنا كثيرا عن الهدف الرئيسي وهو منع تهويد المقدسات وفضح الاحتلال، لكن هل كانت حماس مضطرة؟! نعم مضطرة لأن ما كان مرسوم هو كالتالي، القيام الانتخابات والخروج بنتائج كانوا متخيلين أنها ستكون في صالح فتح 100% وبالتالي سيكون هناك أقلية لحركة حماس أي أقلية للمقاومة في المجلس التشريعي، وبالتالي هذه الأقليات لا تستطيع تغيير شئ ولكن تصبح جزء من المنظومة السياسية كأحزاب المعارضة في الدول العربية، ثم تعلن فتح أن لدينا سلاح واحد، وشرعية واحدة، وسلطة واحدة، وقانون واحد،وأي خروج عن ذلك سيتم التعامل معه بكل الوسائل.

 

إذا أضفنا إلى ما سبق أن الطرف الذي حصل على الأغلبية في المجلس التشريعي يعني تقريباً الثلثين والذي شكل الحكومة لم يستطع أن يحكم حتى ليوم واحد بسبب التآمر عليه، وسحب الصلاحيات وغيرها؛ فلنا أن نتخيل الوضع لو كانت حماس هي الأقلية أو ليس لها وجود من الأساس، إذن كان لابد من دخول العملية السياسية لفضح هؤلاء، ويكفي أن العملية السياسية والانتخابات الأخيرة أوضحت تماماً الهدف الذي أقيمت من أجله هذه السلطة وأنها ليست إلا تابع للإحتلال،كما أنها فضحت ما يسمى بالديمقراطية لدى الغرب الذين رفضوا الديمقراطية الفلسطينية التي أشرفوا عليها بأنفسهم وأقروا أنها تمت بنزاهة لم تشهد لها المنطقة مثيل ومع ذلك لم يعترفوا بنتائجها، إذن هم لن يخدعونا بالديمقراطية ولا بالانتخابات، فهناك احتلال ومهمتنا المقاومة حتى التحرير والعودة

 

أيضا أقول إن حماس كانت مضطرة لأنه لا يمكن لفصيل أو تنظيم له شعبية ويتمتع بقوة على الأرض أن يخذل هذه القوة، فعليه ألا يسمح للآخرين بالتحكم في القرار سياسي، وقد أنهت هذه الانتخابات التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، وفضحت الطرف المفرط وأوجدت معادلة جديدة لا يمكن تجاوزها، وبالتالي أعتقد أنه لابد من دخول المعركة الانتخابية ولابد من الاستعداد لها وقد جاءت النتائج لتعبر تماماً عن توزيع القوة داخل فلسطين، وربما لو جرت الانتخابات في الخارج لن يحصل الطرف القابع في رام الله على 2%؛ فعلى الرغم من أننا ابتعدنا عن الهدف لكن أؤكد أن البوصلة لم ولن تنحرف.

 

في ذكرى الفرقان قامت مجموعة من قيادات حماس بجولة في المنطقة، كمحلل سياسي كيف تقرأ هذه التحركات؟
حقيقة أنا تفاجأت من نوعية ودرجة ومستوى هذا الحراك، فلم أتوقع في يوم من الأيام أن أرى لقاءات لقادة حماس في الإمارات أو السعودية ولبنان، فهذه التحركات يبدو أن هناك اتفاقاً عربياً لفتح قنوات اتصال مع قيادات حركة حماس التي أصبحت بالتأكيد رقما صعبا في المعادلة السياسية الفلسطينية وليس فقط في المقاومة ومعادلة الصراع،وهو أمر جيد لأنه كما أن هناك ضبابية عند بعض الناس في الشارع كان هناك نوع من الفهم الملتبس لدى بعض الدول،على سبيل المثال المملكة العربية السعودية كانت دائما تتوجه باللوم لحماس باعتبار أنها هي التي نقضت اتفاق مكة وعلى إثر ذلك تم قطع اتصالات الرياض بحماس، ظنا منهم أن ما أسموه بالانقلاب كان نقضا للاتفاق، لكن يبدو أن الصورة الآن وضحت على الأقل بعد ما أحب أن أصفه بـ" تدابير رب العالمين " التي كشفت الطرف الآخر بشكل لا مجال للشك فيه من خلال حصاره ومشاركته في العدوان والفضائح المتتالية في عام 2009، فلذلك هي تحركات هامة جدا لكن ما هي خلفياتها وإلى أين ستصل علينا أن ننتظر ونراقب !!

 

لا شك أن الحسم العسكري قد أفاد حماس، لكن ألا ترى أنه أعطى الدايتونيين ذريعة لتصفية المقاومة في الضفة؟
الحملة ضد المقاومة في الضفة الغربية سبقت الحسم العسكري في شهر يونيو عام 2007، فبمجرد أن جاءت نتيجة انتخابات التشريعي في صالح حماس بدأ سحب الصلاحيات والتضييق وإغلاق لجان الزكاة، وحل الأجنحة العسكرية لبعض فصائل المقاومة ومن بينها حركة فتح التي تحويل أجنحتها العسكرية إلى قوى أمن، وتم شراء أسلحتهم، وبالفعل قام البعض ببيع السلاح، لدرجة أنه قد وصل الحال بأحد قادة كتائب الأقصى إلى العمل في التمثيل المسرحي، كل هذه الأمور حدثت قبل الحسم العسكري، كما أن الضغط لم يكن على الضفة وحدها لكن في غزة أيضا كانت هناك محاولات لضرب المقاومة، وكان هناك استهداف وقتل مباشر لقيادات في داخل فلسطين المحتلة عام 67، إذن الحسم العسكري لم يكن ذريعة، ولم يكن هو المبرر لحملة تصفية المقاومة، بل إن إجراء الانتخابات في حد ذاته كان المطلوب منه أن يسقط المقاومة من خلال "تدجين" حركة حماس وتحجيم حركه فتح، والقول أن هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، ومنع أي سلاح آخر غير سلاح "الشرعية"، وهو بالمناسبة ما حاولت الورقة المصرية الأولى في شهر 11 عام 2008 فرضه، وتكرر ذلك في هذه الورقة أيضا، وبالتالي لا أعتقد أن ما جري في شهر يونيو عام 2007 كان هو الذريعة، ولكن ربما كان هو الحجة التي استخدموها اعلامياً، فالجنرال الأمريكي دايتون صاحب الخطة الأمنية المشهورة معين من قبل الحسم، وخطته التي رُصِد لها عشرات الملايين من الدولارات والتي تحدثت عنها كل الصحف والتي كان المفروض أن ينفذها محمد دحلان، هذه الخطة وضعت قبل الحسم العسكري، بل أنها أعقبت اتفاق مكة مباشرةً، إذا كانت هناك نية ليست فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية للقضاء على كل شيء له علاقة بالمقاومة، وهو بالمناسبة الذي كشف عنه محمود عباس مؤخرا عندما قال "أنا ضد المقاومة علنا " وهو الذي قال "أنا ضد الانتفاضة"، وطالما أنه على رأس السلطة فلن تكون هناك انتفاضة ثالثة، وهو الذي قال أن انتفاضة الشعب الفلسطيني أوردتنا المهالك، والذي قال أن هبة أهلنا في أراضي 48 كانت مأساة جلبت لنا المشاكل، كل هذه الأمور تؤكد وجود مؤامرة قبل الحسم العسكري، وما الحسم العسكري ألا رد على ما يجري وقطعا للطريق عليهم.

 

أي مستقبل تراه للضفة في ظل القمع الممنهج الممارس ضد الفصائل الإسلامية والوطنية؟
بالفعل هناك قمع غير مسبوق، ويؤسفني أن أقول أن ما يحدث اليوم في الضفة حتى الاحتلال لم يقم به ! نحن لا نجمل صورة الاحتلال ولا نعفيه من المسؤولية، فما السلطة إلا أحذية للاحتلال تقوم بما يقوم به الاحتلال وأكثر لإثبات ولائهم، فهل سمعنا أن أحدا قضى نحبه في سجون الاحتلال خلال يومين أو ثلاثة، ثم يقولون انتحر !!، إذن لماذا لا نسمع عن منتحرين في سجون الاحتلال؟! هل يعقل أن ينتحر الأسير بعد 3 أيام في سجون نابلس وجنين وغيره بينما عند الاحتلال يمضي 30 عاما أو أكثر ولا ينتحر؟!!، فهم يقومون بما لا يستطيع الاحتلال فعله، هل قام الاحتلال باعتقال جماعي لحرائر فلسطين حتى يضطر الأب أو الأخ أو الزوج بتسليم نفسه؟!!، لم نسمع أن الاحتلال قام بفرض خطبة الجمعة على المساجد ولم يعتقل الأئمة لرفضهم ذلك،لدينا اليوم أسماء أئمة لـ30 مسجد رفضوا الإلتزام بتعميم خطبة الجمعة، إذن ما يحدث الآن في الضفة الغربية ربما يؤخر في تحرك أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ولكن بالتأكيد لن يخضعوا ولن يخنعوا وكل ما يحدث اليوم هو من إرهاصات التحرك، فدخول الاحتلال وقتل 3 من عناصر حركة فتح بدم بارد في نابلس، وهذا الإذلال من قبل ليبرمان لمحمود عباس وسلطته كل هذا يجعل المواطنين حتى من كان لديه قليل من الأمل في تحسن الأوضاع على يد هذه السلطة ولو على المستوى الاقتصادي ؛ أصبح يبغضهم، ويبصق على مواقفهم، فلا أعتقد أن الضفة الغربية ستنام، ربما هي الآن في كبوة ولكن بالتأكيد ستفيق منها وستكون هناك انتفاضة على الاحتلالين، الاحتلال الصهويني واحتلال عملاء الصهاينة.

 

هل ترى أن الاتفاق الذي أعلن في أعقاب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" كان بالفعل يتضمن مصر على عكس ما نفته الخارجية المصرية حينها، وذلك بالنظر إلى ما قيل الآن عن الجدار الفولاذي بتمويل وتنفيذ أمريكي؟
نعم هناك دور مصري عندما نتحدث عن حصار بحري وتشديد الرقابة البرية،وهذا لن يكون إلا من خلال الحدود المصرية وأعتقد أن مصر كانت طرفا مباشرا في هذا الاتفاق رغم أنها لم توقع عليه ولكن فرض عليها فرضا، وهذا ما يبرر التمويل الأمريكي الحالي للجدار والإشراف الأمريكي الفرنسي على بنائه، وقد تحدثت الأنباء قبل أيام أن وفدا من السفارة الأمريكية كان يعاين سير العمل على الحدود المصرية الفلسطينية من جدار وتحصينات، إذن الجدار هو جزء من هذا الاتفاق.

 

هذا يدفعنا للسؤال عن الدور المصري، هل فقدت مصر في نظرك الورقة الفلسطينية أم لا يمكن في الحقيقة تجاوزها باعتبار الجوار الجغرافي؟
بالنسبة لدور لمصر لا أحد إطلاقا ينكر أن مصر هي الثقل العربي الرئيسي في المنطقة، ولا أحد يلغي الدور المصري لا لاحقا ولا سابقا، لكن هناك فرق بين النظام المصري الذي أدى بمصر أن يذهب دورها بالكامل ليس فقط في القضية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال انظري إلى أهمية السودان الاستراتيجية لمصر لا دخل لمصر في كل ما يجري في دارفور، أوغندا تقيم الاجتماعات، تنزانيا، كينيا، ليبيا، ومصر لا علاقة لها بالأمر على الرغم أنها أكثر المتضررين إن حدث انفصال في الجنوب أو الشمال أو غيره، وأؤكد أنه لولا وجود معبر رفح بين مصر وغزة لما كان هناك أي دور للنظام المصري حتى في القضية الفلسطينية،!! هي فقط سطوة الجغرافيا التي تحدد هذه العلاقة، وأقول أن غالبية الشعب المصري هم من الشرفاء، وقد سمعنا جميعا عن معاقبة 17 خطيب مسجد في مختلف أنحاء مصر ووقف روابتهم لمدة شهرين فقط لأنهم رفعوا أكفهم بالدعاء على الاحتلال خلال خطبة الجمعة !!، إذن الشعب المصري يرفض التطبيع حتى هذه اللحظة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد رغم كل المحاولات ويرفض أن ينسى تاريخه،لكن للأسف الشديد النظام في وادٍ آخر لا علاقة له بالشعب، فمصر منحازة بالكامل للطرف القابع في رام الله تريد أن تضغط في سبيل الاعتراف بالاحتلال، مصر التي لا علاقة لها إطلاقا لا باتفاقية المعابر ولا يوجد أي سبب يمنعها من فتح المعابر ولا علاقة لها بما يجري في قطاع غزة وتمنع عنها كل شيء، ثم يخرج وزير الخارجية المصري ويقولها صراحة أن المعبر مغلق لأننا لا نريد أن نعترف لحماس بأية شرعية، فجميع الأعذار التي كانوا يجترونها سقطت، واعترفوا أخيرا بأن السبب الوحيد هو سبب سياسي وهو أنهم يريدون أن يدعموا طرفا ضد الطرف الآخر، ويتذرعون بالالتزامات الدولية والسيادة والأمن القومي، حقيقة لا أرى أي دور لمصر في المرحلة القادمة على الإطلاق وربما الدور التركي سيحل محله، وإن بقي النظام المصري على تعنته في محاولة دعم طرف ضد طرف آخر ومحاولة فرض المصالحة من خلال ورقة مكتوبة على طريقة نفذ ثم اعترض لن يكون هناك أي دور لمصر ومهما كانت التصريحات القادمة من غزة أو دمشق بالحرص على الدور المصري سيكون هناك رأي آخر للشعب الفلسطيني الذي لن يستطيع أن يستمر في هذه الطريقة والتعالي والفوقية في التعامل.

 

لكن علينا أن ندرك أن الفصائل والقوى السياسية تتعامل بشكل يختلف عنا نحن، فأنا مثلا ليس لي سقف معين وبالتالي أستطيع أن أقول ما أشاء وأنا أعبر عن رأيي الشخصي، لكن لا يستطيع أي تنظيم أو فصيل أن يفعل ذلك، خاصة إذا كانت هناك مسؤولية شعب في أعناق هذا الفصيل، لا نتحدث عن قطاع غزة، لكن أيضا الضفة الغربية، فالضفة الغربية مسؤولية هذه الفصائل والتنظيمات، وعليها أن تتعامل بدبلوماسية وباستراتيجية واضحة محددة كمن يسير في حقل ألغام، وهم في ذلك لا يحسدون على هذا الأمر إطلاقا، فهذه القيادات التي يجب أن تتعامل مع الجميع، فهم يتعاملون مع قوى ترفضهم، ما الذي تفعله إذا كان المعبر الوحيد للعالم الخارجي هو معبر مع مصر عليك أن تتعامل مع الحكومة المصرية رغم كل ما تفعله، ما الذي تفعله مع قوى أخرى تقول أنها مع القوى الفلسطينية ثم تطعنك في ظهرك، هذه المشكلة أن القوى والفصائل التي تتحمل مسؤولية شعوب تتعامل بطريقة أخرى مختلفة عن تفكيرنا نحن، (..) فما الذي يمكن أن يفعل أكثر من ذلك!! الأنفاق ضخت فيها المياة والغازات وفجرتها وقضى في الأنفاق، والعشرات من أبناء الشعب الفلسطيني لا يتحدث عنهم أحد،ماذا سيحدث.. هل سيغلقون معبر رفح؟! معبر رفح الآن يفتح يومين في كل شهرين، حتى القوافل رفضوا إدخالها!! ماذا سيفعلون أكثر من ذلك هل سيمنعون الشعب الفلسطيني من السفر نهائيا؟ هذا ليس بجديد على قطاع غزة الذي أمضى 35 عاما تحت الاحتلال لا أحد يدخل أو يخرج، وماذا أيضا؟ القيادات في غزة لن تخرج؟ هناك قيادات أخرى في الخارج تستطيع أن تدير القضية وهناك وسائل اتصال تستطيع القيام بذلك، لذلك أرى سحب الملف بالكامل من مصر.

 

ما الذي تتوقعه مستقبلاً في ظل الحديث عن تطبيع خليجي قادم مع الكيان الصهيوني؟
الذي تحدث عن هذه الأمور هو بعض الصحف العبرية التي تحدثت عن وجود بوادر حسن نية، لأن نتنياهو لكي يقوي موقفه في حكومة الإئتلاف اليميني داخل الكيان يريد تقديم بوادر حسن نية من العرب،وهذه كانت فكرة أمريكية تحدث بها أوباما، بمعنى فتح الموانيء العربية والأجواء العربية واستقبال الوفود الصهيونية وغيرها من هذه الأمور، حقيقة لم يتم طرحها بشكل مباشر أو رسمي علني عربي ولا أعتقد أن ذلك سيكون. بل إنه في الأيام الماضية كان هنالك نفي رسمي لأي نوع من أنواع التطبيع. على سبيل المثال كما سمعنا البحرين تنفي رسميا أي محاولة للتطبيع مع الاحتلال، الكويت كذلك تنفي، لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شكل من أشكال التطبيع الخليجي مع الاحتلال إطلاقا، هم يتحدثون عن المبادرة العربية التي تتحدث عن تطبيع جماعي مقابل الانسحاب الجماعي. وأرى أنه في المستقبل القريب لن يتحقق إلا في ظل ما يطبخ من أمور لحل شامل وكامل وهذا لا أتوقع أن يقدم عليه احتلال لا زال على تعنته، ولا يريد الالتزام بأي شيء حتى في عملية السلام المزعوم.

 

ما مستقبل صفقة الأسرى في توقعاتكم؟
صفقة الأسرى لن تتم طالما أن هناك فيتو مصري فلسطيني أمريكي على هذه الصفقة، كلما أصبحنا على وشك النهاية نعود للخلف عدة خطوات، فهذه الصفقة لن ترى النور طالما أن القوى الإقليمية ما زالت ترفضها، لأنها تعتبرها نجاح لحركة حماس وتقوية لها مقابل عباس وهي تريد بوادر حسن نية من الاحتلال لعباس لإخراج مئات الأسرى والاحتلال لا يوافق...

 

هل ترى أن اللحظة لم تعد مناسبة للمقاومة المسلحة في فلسطين وهل هذه أيضاً هي وجهة نظر إيران وسوريا؟
لا أعتقد أن المقاومة في فلسطين تأخذ أوامرها من أحد لا إيران ولا سوريا ولا أي أحد آخر، فهي تتمتع بقرار مستقل تماما عن كل هؤلاء، كما أن المقاومة ليست فقط مسلحة، فهي ذات أوجه عديدة من تكوين النشء وزيادة الوعي والإصرار والتأكيد على الحقوق والثوابت والحرب الإعلامية والدعم الإقتصادي والتعليم والدعوة، كل هذا يعد من المقاومة، أما المقاومة المباشرة المسلحة فكما نرى الضفة مقموعة، ولكن بالنسبة لقطاع غزة بعد معركة الفرقان نجد أن هناك نوعا من الهدنة غير المعلنة بين الطرفين؛ فالاحتلال لم يمارس أيا من أنشطته السابقة التي كان يمارسها قبل الحرب باستهداف المقاومين وقتلهم واستهداف مبانٍ معينة في غزة، مقابل ألا يكون هناك إطلاق صواريخ، لكن في الأيام الماضية حاول الإحتلال كسر هذه المعادلة من خلال ضرب بعض ورش الحدادة ومناطق الحدود في رفح واستهداف بعض نشطاء من ألوية الناصر صلاح الدين والجهاد الإسلامي، لكن يبدو أن هناك تدخلات أوقفت هذا الأمر لكن بالتأكيد إن عاد الاحتلال سيكون هناك رد من المقاومة المسلحة التي لم ولن تتوقف طالما هناك احتلال فهذا حق مشروع تكفله كافة الشرائع السماوية القانونية والأخلاقية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51.