ثانياً: أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بصحة التعليق في عقد البيع بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) (القصص: من الآية27).
وجه الاستدلال من الآية: