أنت هنا

26 ذو الحجه 1430
المسلم- قدس برس

قال ناشط سياسي جزائري معارض إن حكومة بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على السماح لها باستخدام الأراضي الجزائرية في أي عملية عسكرية، على أن تكون القواعد العسكرية الأمريكية مؤقتة ومتنقلة.

ونقلت وكالة "قدس برس" عن محمد العربي زيتوت الديبلوماسي السابق ومؤسس حركة "رشاد" الجزائرية قوله إن الحكومة الجزائرية عمدت إلى اغتنام فرصة الخلاف الجزائري-المصري بسبب مباراة كرة القدم التي تأهل فيها الفريق الجزائري لكأس العالم المقام في جنوب إفريقيا 2010، والتي أخذت أبعادا وصفها بـ "الهستيرية".

واستغلت الحكومة الانشغال بهذا الخلاف من أجل التوصل لصيغة توافقية بشأن استخدام القوات الأمريكية للأراضي الجزائرية في أي عملية عسكرية، فكانت المهمة أسهل.

وأضاف زيتوت: "هنالك أنباء عن أن المباحثات الجزائرية-الأمريكية التي ابتدأت منذ عدة أشهر عندما رفضت الجزائر فكرة القاعدة الدائمة، وطرح بعض الضباط الجزائريين فكرة الاتفاقيات المؤقتة، وهي الفكرة التي وجدت استحسانا أمريكيا".

وتابع: "أثناء زيارة قائد قوات الاتحاد الإفريقي (الأفريكوم) الجنرال وليام وورد، إلى الجزائر قبل أيام، استدعت الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، وانتهت إلى التوافق على صيغة بتأسيس قواعد أمريكية مؤقتة ومتنقلة، يتم بموجبها استخدام الأراضي الجزائرية والمالية والنيجيرية والموريتانية والتشادية كلما تطلبت الحاجة ذلك".

وأشار زيتوت إلى أن هذه الصيغة تلبي مطالب أمريكية وجزائرية متبادلة، مبينا أن "من شأن هذه الاتفاقية أن ترفع الحرج أولا على الحكومات العربية والإفريقية ومنها الحكومة الجزائرية أمام شعوبها، ولا تظهر القوات الأمريكية كما لو أنها قوات استعمار جديد، ومن شأن هذه الاتفاقيات المؤقتة أن تقلل من النفقات المادية المكلفة للقواعد الدائمة، ومن شأن هذه الصيغة المفتوحة أن تتيح للقوات الأمريكية مجالا واسعا للحركة في المنطقة متى ما احتاج الأمر تحركا منها".

وذكر زيتوت أنه ولتيسير مهمة هذا الاتفاق والمساعدة على تنفيذه على الأرض، تم تشكيل ما يقارب 40 شركة أمنية خاصة، بعضها أجنبي أمريكي فرنسي وغربي وبعضها الآخر بالاشتراك مع شركات أمنية جزائرية أنشأها كبار الضباط السابقين في الجيش الجزائري.

وأضاف: "من بين أدوار هذه الشركات التي وجدت منذ عدة سنوات أن تقدم الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية عندما يتطلب الأمر ذلك"، كما قال.

كما كشف عن أن الموافقة الجزائرية كانت مشروطة بتحقيق ثلاثة مطالب هي:

الأول: دعم أميركي لوجهة النظر الجزائرية في ملف الصحراء الغربية، أو أن تأخذ واشنطن موقفا وسطا في هذا الشأن الذي صرفت فيه الجزائر موارد مالية وسياسية ودبلوماسية وحتى عسكرية ضخمة طيلة العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية.

الثاني: الحصول على معدات عسكرية كانت أميركا ترفض بيعها للجزائر.

الثالث: حماية واشنطن لكبار الجنرالات الذين تورطوا في المجازر في الحرب القذرة خلال تسعينيات القرن الماضي في الجزائر من الملاحقة في محاكم الدول الغربية.